غوتيريش رداً على تخلي باشيليت عن ولاية ثانية: سيدة متبصرة وذات مبادئ

غوتيريش رداً على تخلي باشيليت عن ولاية ثانية: سيدة متبصرة وذات مبادئ
أنطونيو غوتيريش وميشيل باشيليت

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بالمفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عقب إعلان تخليها عن ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وكانت ميشيل باشيليت، أعلنت أنها لن تسعى للحصول على فترة ولاية جديدة، بعد انتهاء الولاية الحالية التي وجهت إليها انتقادات، بأنها لم تتحدث بقوة أكبر ضد مزاعم الانتهاكات على نطاق واسع بالعالم.

قالت باشيليت، في هذا السياق: "مع اقتراب فترة ولايتي كمفوضة سامية من نهايتها، ستكون الدورة الخمسون لهذا المجلس التي تعد علامة فارقة هي آخر دورة أطلع عليها".

وجاء هذا الإعلان المفاجئ خلال خطاب واسع النطاق لدى افتتاح أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، والمنعقدة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022، في المدينة السويسرية جنيف.

وردّا على ذلك، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتفاني والخدمات الدؤوبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائلا: "لطالما أعجبت جدا بميشيل باشيليت، إنها سيدة متبصرة ورائدة وذات مبادئ".

وأشار غوتيريش، في بيان أورده موقع الأمم المتحدة، إلى أنه منذ أيامها الأولى في شيلي، وبتضحيات شخصية هائلة، كانت في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان طوال حياتها.

وأضاف: “في كل ما فعلته، تعيش ميشيل باشيليت وتتنفس حقوق الإنسان، لقد حرّكت البوصلة في سياق سياسي شديد الصعوبة، وأحدثت فرقا عميقا للناس في جميع أنحاء العالم”.

وأكد غوتيريش أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل لباشيليت، قائلا: “سأقدّر دائما حكمتها وصوتها القوي ونجاحها في ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساس عمل الأمم المتحدة”.

وباشيليت (71 عاما) كانت أول امرأة تتولى رئاسة تشيلي، حيث كانت ولايتها الأولى بين عامي 2006 و2010، والثانية بين عامي 2014 و2018.

فيما تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018، خلفا لزيد رعد الحسين الذي انتهت ولايته في أواخر أغسطس من العام ذاته.

وينظر لـ"ميشيل باشيليت" على أنها مقربة من غوتيريش، والذي أعرب عن سعادته بتوليها هذا المنصب منذ نحو 4 سنوات، وقال عنها إنها "صاحبة مبادئ وتتمتع بالرؤية والريادة، وستقوم بدور قيادي في مجال حقوق الإنسان في الأوقات الصعبة".

انعدام الأمن الغذائي

قالت باشيليت، في كلمة هي الأخيرة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية تهدد الآن بإغراق الملايين في انعدام الأمن الغذائي والفقر بالعالم.

وأعربت باشيليت، وفق بيان للأمم المتحدة، عن شعورها بالقلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات لسيادة القانون في العديد من البلدان.

وأضافت: "منذ أن اجتمعنا آخر مرة، استمرت الحرب في أوكرانيا في تدمير حياة الكثيرين، وتسببت بالخراب والدمار، إن الفظائع التي يتعرض لها السكان المدنيّون ستترك بصمات لا تُمحى، بما في ذلك على الأجيال القادمة".

وتطرقت باشيليت إلى تداعيات الحرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على جميع أنحاء المنطقة والعالم، قائلة: "وليس هناك نهاية تلوح في الأفق".

وقالت: “يعيش 1.2 مليار شخص في بلدان معرّضة بشدة للخطر وهشة أمام تداعيات الأبعاد الثلاثة للأزمة، ألا وهي التمويل والغذاء والطاقة في وقت واحد”.

إذ يقدر برنامج الأغذية العالمي بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيزداد من 276 مليون شخص في بداية عام 2022 إلى 323 مليون شخص خلال هذا العام.

أفادت باشيليت بأن التفاوت بين البلدان وداخلها آخذة في الارتفاع بشكل كبير، مما يهدد حالات التعافي من فيروس كورونا، ويقوّض التقدم المحرز في تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة وإبطاء العمل المناخي.

ودعت إلى معالجة عدم المساواة والتمييز، قائلة: “نحن نعيش في عالم مذهل من انعدام المساواة، حيث قدرت إحدى الدراسات أن التفاوتات العالمية هي كبيرة اليوم كما كانت في أوائل القرن العشرين”.

وكان البنك الدولي قد توقع أن يعيش 198 مليون شخص إضافي في فقر مدقع خلال عام 2022 بسبب الجائحة، وتشير التقديرات الآن إلى أن أسعار الغذاء العالمية وحدها ستضيف 65 مليون شخص إضافي إلى هذا المجموع.

وتابعت باشيليت: “لا يزال أكثر من 4 مليارات شخص -أكثر من نصف سكان العالم- لا يحصلون على أي حماية اجتماعية ما لم يتم توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية، فسيضطر الناس إلى اتخاذ خيارات ذات تأثير شديد على الصحة والتعليم وسبل العيش”.

وحذرت من اتساع فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة تزيد على 70% إلى مبلغ سنوي قدره 4.3 تريليون دولار، داعية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قالت باشيليت: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، والإسراع في إعلان النتائج والاستنتاجات، ومحاسبة الجناة".

وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، "على إسرائيل التحقيق وضمان المساءلة المناسبة عن كل حالة وفاة وإصابة خطيرة تسببت فيها القوات الإسرائيلية".

وقالت إن "مناخ الإفلات من العقاب السائد يؤجج المزيد من الانتهاكات والعنف، مشيرة إلى مستويات مرتفعة من القتل والإصابة بين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على يد القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.

وفي 11 مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل أبوعاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، أثناء تغطيتها عملية نفذتها القوات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية