اتهامات لوكالة الهجرة الأمريكية بتوقيف طفل في ولاية مينيسوتا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أوقفت طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات مع والده، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة. 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، أن الطفل ليام كونيخو راموس كان داخل سيارة قرب منزله عندما أوقفته فرق الوكالة، فيما قالت مديرة مدارس كولومبيا هايتس الحكومية، زينا ستينفيك، إن الفرق طلبت من الطفل طرق باب منزله للتحقق مما إذا كان هناك أشخاص آخرون في الداخل، واصفةً ذلك بأنه استخدام للطفل "كطُعم". 

وأضافت ستينفيك أن أسرة الطفل انتقلت إلى الولايات المتحدة عام 2024 وأن ملف لجوئهم لا يزال قيد النظر، ولم يصدر بحقهم قرار بالترحيل، ما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة الإجراءات المتخذة تجاه أسرة لم تصدر بحقها أحكام نهائية.

الوكالة الأمريكية تنفي

من جهتها، نفت وزارة الأمن الداخلي الاتهامات، حيث قالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الأب والطفل موجودان في مركز احتجاز بولاية تكساس.

وشددت على أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لم توقف الطفل ولم تستخدمه "كطُعم"، وادعت أن الأم والأب قد تخلّيا عنه. 

وبينما تتناقض الروايتان، تظل صورة طفل صغير في مركز احتجاز بعيداً عن أسرته محوراً أثار مخاوف حقوقية واسعة، خصوصاً في ظل الحديث عن تأثير مثل هذه الإجراءات على الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية.

جدل حول سياسات الهجرة

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد احتجاجات واسعة اندلعت في الولايات المتحدة إثر مقتل امرأة تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق نار من قبل فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك داخل سيارتها خلال عمليات استهدفت المهاجرين في مينيابوليس يوم 7 يناير الجاري. 

ويقول حقوقيون ومراقبون إن تكرار مثل هذه الحوادث يسلط الضوء على مخاطر استخدام القوة في سياق الهجرة، ويدفع إلى طرح أسئلة حول مدى احترام حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الأطفال، في سياسات التهريب والترحيل.