ألمانيا تدعو للتحقيق في واقعة إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء حادثة إطلاق النار المميتة التي وقعت خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مدينة مينيابوليس، مؤكدةً توقعها أن تُجري السلطات القضائية في الولايات المتحدة تحقيقاً سريعاً وشفافاً يستند إلى مبادئ سيادة القانون.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، زيباستيان هيله، في تصريح صحفي أدلى به في برلين، اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر من الجهات الأمريكية المختصة "توضيح ملابسات الحادث بشكل عاجل ووفق أسس دولة القانون"، في إشارة إلى أهمية المساءلة القانونية في القضايا التي تنطوي على استخدام القوة المميتة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء الموقف الألماني عقب مقتل المواطن الأمريكي الأبيض أليكس، يوم السبت الماضي، إثر إصابته بعدة طلقات نارية خلال عملية أمنية نفذها موظفون فيدراليون تابعون لهيئة الهجرة الأمريكية في مينيابوليس. 

ردود فعل واسعة

أثارت الحادثة ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التوتر القائم أصلاً في المدينة على خلفية عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضدها.

وأكدت السلطات الأمريكية أن إطلاق النار كان بدافع الدفاع عن النفس، موضحةً أن الضحية شكّل، بحسب روايتها، تهديداً مباشراً لعناصر العملية. 

غير أن هذه الرواية الرسمية واجهت تشكيكاً متزايداً، بعدما جرى تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من موقع الحادث، أظهرت مشاهد عدّها منتقدون متناقضة مع الرواية الحكومية، وأعادت فتح النقاش حول قواعد استخدام القوة من قبل الأجهزة الفيدرالية.

تصاعد الانتقادات الدولية

يأتي هذا التطور في سياق حساس تشهده العلاقات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب إنفاذ قوانين الهجرة، وسط مطالب متزايدة بإخضاع هذه العمليات لرقابة قضائية صارمة وضمان احترام حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، يعكس الموقف الألماني حرص برلين على تأكيد القيم القانونية المشتركة مع واشنطن، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون، مع التشديد على أن الشفافية والمساءلة تشكلان شرطاً أساسياً للحفاظ على الثقة في المؤسسات الأمنية، سواء على الصعيد الداخلي أو في نظر المجتمع الدولي.