لبنان.. ثلاث قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على تدخل السياسيين

قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية، التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقال مصدر قضائي، اليوم الخميس، إن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ، الأربعاء، “احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء، والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات”، لا سيما انفجار المرفأ، بحسب وكالة “فرانس برس”.

يذكر أن المحقق العدلي طارق بيطار، لاحقته 16 دعوى، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة، وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك في صحة قراراتهم.

وأوضح المصدر القضائي، أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردّت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك في صحة قرارها، وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء “بدأ يُفقد القضاء هيبته”.

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.

من جانبه، نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الأنباء المتداولة حول التحضير لحلول للأزمة السياسية المتمثلة في توقف جلسات مجلس الوزراء مقابل تنحي طارق البيطار القاضي المسؤول عن التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت، وفق صحيفة “النهار” اللبنانية.

وأكد ميقاتي أن “خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح”.

يذكر أن هناك أزمات عالقة تسببت في توقف اجتماعات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر، وذلك إثر خلافات حادة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

وتصر تيارات سياسية (الثنائي الشيعي بالحكومة حركة أمل وحزب الله) على عدم مشاركة الوزراء المنتمين لها في اجتماعات المجلس قبل استبعاد قاضي التحقيق بالانفجار القاضي طارق البيطار بدعوى عدم احترامه الدستور والقانون وتسييس القرارات، بينما يصر فريق آخر على أن يستكمل القاضي بيطار عمله وأن يمثل أمامه كل من وجه إليه الاتهام.