حقوقيون: تزايد الاعتداءات الجنسية على النساء المهاجرات في تونس

قالت منظمات حقوقية في تونس إن معظم النساء المهاجرات تعرضن لاعتداءات جنسية خلال إقامتهن في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، دون أن تتمكن الضحايا من الحصول على أي مساعدة قانونية أو شرطية.

وذكر موقع "مهاجر نيوز"، في تقرير له، الأربعاء، أن النساء المهاجرات يعانين أوضاعا أكثر مأساوية، إذ يفتقدن وسائل النظافة الشخصية والرعاية الطبية، بما في ذلك وسائل منع الحمل أو المتابعة الطبية في حالات الحمل، كما أصبحت الاعتداءات الجنسية ضدهن أمرًا شائعًا، ما فاقم من معاناتهن اليومية.

وقال إنه منذ فبراير 2023، وبعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للمهاجرين، تحولت حياة المهاجرين في تونس إلى "جحيم"، حيث حُرموا من العمل والسكن، واضطروا إلى العيش في ظروف قاسية، سواء في الشوارع أو داخل مخيمات عشوائية أقيمت في بساتين الزيتون قرب مدينة صفاقس.

شهادات عن العنف الجنسي

تروي لافا، وهي شابة تبلغ من العمر 23 عامًا من دولة سيراليون، أنها تعرضت للاغتصاب مرتين منذ وصولها إلى تونس في مايو من العام 2023.

وقالت إن الاعتداء الأول وقع في 12 سبتمبر 2024، عندما حاولت الصعود إلى قارب للهجرة غير الشرعية، إذ أوقف رجال أمن تونسيون المجموعة التي كانت معها، واستولوا على القارب، ثم تعرضت للاغتصاب من قبل بعضهم قبل أن تفقد الوعي. 

أما الاعتداء الثاني فوقع في فبراير الماضي، عندما هاجمها ثلاثة رجال في الشارع واغتصبوها وضربوها، قبل أن يجدها أصدقاؤها ملقاة على الرصيف.

عادت لافا إلى مخيمات صفاقس بعد تعرضها للاعتداء، لكنها لم تجرؤ على إخبار أحد، حيث يعتبر الاغتصاب "عارًا" في المجتمعات المهاجرة. 

تقول لافا: "لم أخبر أصدقائي بأي شيء، فقط قلت لهم إنني تعرضت للضرب.. هنا، تبكي النساء بصمت في الليل".

نقص الرعاية الصحية 

يعد الدكتور إبراهيم، طبيب التخدير السيراليوني، الشخص الوحيد الذي علم بمعاناة لافا، إلا أنه يؤكد شعوره بالعجز التام أمام تزايد الاعتداءات الجنسية ضد المهاجرات. 

ويقول: "الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله هو إخبار هؤلاء النساء بأن عليهن تقبل مصيرهن".

وبحسب الطبيب، فإن غياب وسائل منع الحمل والإجهاض القانوني يزيد من معاناة النساء، مضيفا: "حتى الواقيات الذكرية غير متاحة لأنها باهظة الثمن بالنسبة لنا".

عدم التبليغ خوفًا من الترحيل

لا تستطيع النساء المهاجرات تقديم شكاوى بعد تعرضهن للاعتداءات الجنسية، خوفًا من الطرد خارج الحدود. 

ويؤكد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن "المهاجرات اللاتي يبلغن عن الاعتداءات يواجهن خطر الترحيل إلى الجزائر أو ليبيا".

ووفقًا لتقارير حقوقية، تقوم قوات الحرس الوطني التونسي بتسليم المهاجرين إلى ميليشيات ليبية مقابل المال، حيث يتم احتجازهم في مراكز غير رسمية بالصحراء قبل نقلهم إلى سجون رسمية، حيث يواجهون التعذيب والابتزاز المالي.

غياب الاستجابة الرسمية

في ردها على هذه الاتهامات، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "المهاجرات في تونس يمكنهن الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة عبر الشركاء الرسميين"، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

إلا أن الناشطين الحقوقيين يؤكدون أن هذه الخدمات غير كافية، وأن السلطات التونسية تمنع الجمعيات المتخصصة في الصحة الإنجابية من العمل بحرية مع المهاجرين.

وبين انعدام الحماية القانونية، وتزايد الاعتداءات الجنسية، وغياب الخدمات الصحية، تجد النساء المهاجرات في تونس أنفسهن عالقات في دوامة من العنف والاستغلال، وسط غياب أي أفق لتحسين أوضاعهن أو ضمان حقوقهن الإنسانية الأساسية.