«إيران إنترناشيونال»: ذوو الإعاقة بإيران يتعرضون لقمع ممنهج والحكومة تتجاهل حقوقهم

ندد مدير حملة الدفاع عن ذوي الإعاقة في إيران، الناشط الحقوقي البارز بهروز مروتي، بما وصفه بـ"القمع الاقتصادي الممنهج" الذي تمارسه الحكومة ضد ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد، مؤكدًا أن المساعدات المالية التي أقرتها السلطات "ضئيلة إلى حد مهين"، ولا تتوافق مع القانون الإيراني ذاته.

وكشفت وكالة "إيلنا"، الثلاثاء، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت في مارس بشأن المساعدة المعيشية لذوي الإعاقة والمحاربين القدامى، خفضت مبالغ الدعم إلى مستويات متدنية للغاية. 

وبحسب اللائحة، يحصل الفرد الواحد من ذوي الإعاقة الشديدة الذين لا يملكون دخلًا على نحو 12 دولارًا شهريًا فقط، في حين يحصل خمسة أفراد أو أكثر على ما لا يتجاوز 36 دولارًا شهريًا. 

وفي المقابل، يحصل "المحاربون القدامى" أو أسر المتوفين منهم على نحو 100 دولار شهريًا، ما يبرز التمييز الواضح في التخصيصات المالية.

ورغم أن المادة 27 من "قانون دعم حقوق المعاقين" تلزم الدولة بتقديم مساعدة معيشية تعادل الحد الأدنى للأجور السنوية، فإن اللائحة الجديدة تخالف صراحةً هذا النص القانوني، ما أثار غضب ذوي الإعاقة ودفعهم للاحتجاج.

احتجاجات متواصلة

وتظاهر في 12 مارس الماضي عشرات الأشخاص من ذوي الإعاقة أمام مبنى رئاسة الجمهورية بطهران بعد أشهر من المراسلات الرسمية التي لم تلقَ ردًا، للمطالبة بإعادة النظر في مستحقاتهم المتأخرة. 

وقال مروتي إن الحكومة لم تدفع أصلًا هذه المساعدات الزهيدة بشكل كامل خلال العام الماضي، متهمًا إياها بتقويض حقوق هذه الشريحة المهمشة من السكان.

ووصف الناشط في تصريحاته للوكالة أن "رفع المساعدة بنسبة 20% فقط في ظل ارتفاع الدولار والتضخم المستمر هو مجرد تجميل سطحي للمأساة"، مشيرًا إلى أن مبلغ 40 ألف تومان يوميًا (أقل من نصف دولار) "لا يحل أي مشكلة فعلية في حياة الإنسان".

إقصاء وتشكيك بالمستقبل

واعتبر مروتي أن إدراج هذه اللائحة سنويًا في قانون الموازنة مع تركها لتقديرات الحكومة في التنفيذ "دليل على الفصل العنصري الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهو ما دفع عددًا كبيرًا منهم وعائلاتهم إلى تنظيم احتجاجات متكررة في مدن مختلفة داخل إيران.

وفي تصريحات سابقة لرئيس منظمة الرعاية الاجتماعية جواد حسيني، تبين أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران يفوق 9.7 مليون شخص، ما يعادل 11.5% من إجمالي السكان، ما يجعل تجاهل حقوقهم بمثابة أزمة إنسانية حقيقية.

وخلص التقرير إلى أن معاناة ذوي الإعاقة في إيران ليست مرتبطة فقط بشح الدعم المادي، بل بعدم احترام القوانين التي تُفترض أن تضمن كرامتهم وحقوقهم المعيشية. 

وفي ظل هذا الوضع القائم، تظل احتجاجاتهم متواصلة، بينما تستمر السلطات في تأجيل الاستجابة وتكريس نهج الإقصاء والتقشف على حساب الفئات الأضعف في المجتمع.