أعمال تخريبية تطول ممتلكات المدنيين بسوريا وتحذيرات من تفاقم الوضع

شهدت محافظة اللاذقية مساء أمس الاثنين موجة من الفوضى والأعمال التخريبية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، وسط تحذيرات من تأثيرها على السلم الأهلي في المنطقة، وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن موجة العنف جاءت بعد مظاهرات سلمية دعا إليها الشيخ غزال غزال يوم الأحد للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية لأبناء الطائفة العلوية.

وأوضحت المصادر بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن مجموعات من مؤيدي السلطة الانتقالية، وُصفت بالشبيحة الجدد، قامت بجولات في أحياء اللاذقية ذات الغالبية العلوية، مستخدمة الدراجات النارية والسيارات، وحمل بعضهم العصي والسواطير، في حين راح آخرون يسيرون رجالاً، مرددين الشتائم وإطلاق التهديدات على سكان المنطقة.

وذكرت المصادر أن هذه الأعمال التخريبية لم تقتصر على الممتلكات الخاصة، بل امتدت لتشمل محلات تجارية، وخاصة محلات بيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تكسير زجاج السيارات وسرقة محتوياتها وحرق بعضها بشكل عشوائي.

تهديد السلم الأهلي

وأكدت المصادر أن هذه العمليات تبدو مدفوعة بنزعة انتقامية أكثر من كونها ردود فعل عفوية، ما أسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة، وأشارت إلى أن عناصر الأمن العام كانوا حاضرين، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الوضع أو ضبط الفوضى، ما أسهم في تصعيد الأحداث.

وفي هذا السياق أعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من تصاعد العنف الطائفي في المحافظة، محذراً من أن استمرار هذه الأعمال التخريبية قد يؤدي إلى استقطاب طائفي أوسع يهدد وحدة البلاد، وحث المرصد السلطات على تحمل مسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان استعادة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة منع الانزلاق إلى حرب أهلية.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار العنف الطائفي في اللاذقية قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، تشمل فقدان الثقة بين مكونات المجتمع، وتضرر الأعمال التجارية، وتعطيل حياة السكان اليومية، وقد يؤدي ذلك إلى نزوح بعض العائلات من مناطقها، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي في المحافظة.

دعوات للحوار والمصالحة

وأكد حقوقيون أهمية اعتماد آليات للحوار المجتمعي والمصالحة المحلية لتجنب تصعيد النزاع الطائفي، وشددوا على أن معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الطائفية، ومنها التهميش الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن تقلل من احتمالية اندلاع أعمال عنف مشابهة في المستقبل.

تعد محافظة اللاذقية إحدى المحافظات السورية التي شهدت على مدار السنوات الماضية توترات طائفية محدودة، إلا أن هذه الأحداث الأخيرة تعكس تصعيداً غير مسبوق في العنف ضد الممتلكات الخاصة والعامة، ويشير الخبراء إلى أن استغلال التوترات الاجتماعية والطائفية في سياق النزاعات السياسية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المحلي، ويخلق بيئة خصبة لتنامي النزاعات الداخلية.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حماية السلم الأهلي تتطلب تدخلات عاجلة من السلطات المحلية والدولة لضمان الأمن، ومعالجة دوافع العنف الطائفي، وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لضمان وحدة واستقرار البلاد.