تحذيرات حقوقية.. ارتفاع وتيرة القتل الطائفي يعيد هاجس الفوضى إلى الواجهة في اللاذقية

تشهد محافظة اللاذقية منذ بداية الشهر الجاري موجة غير مسبوقة من الهجمات الانتقامية والجرائم ذات البعد الطائفي، ما يعكس هشاشة الواقع الأمني واتساع دائرة الفوضى، ويعيش السكان حالة من القلق مع تزايد حوادث القتل وظهور خطابات تحريضية تبثها جهات مسلحة مجهولة، وغالباً ما ترتكز الجرائم على اتهامات مرتبطة بالموقف السياسي أو الانتماء الطائفي.

أرقام توثق حجم التصعيد

وفقاً لبيان نشره مرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تم تسجيل أربع جرائم قتل ذات طابع طائفي في مدينة اللاذقية وريفها خلال عشرة أيام فقط، إضافة إلى جريمة جنائية منفصلة، وبذلك ترتفع حصيلة جرائم القتل الناجمة عن السلوكيات الانتقامية والتصفيات منذ مطلع العام إلى مئة وتسع حالات، منهم تسعة وتسعون رجلاً وأربع سيدات وستة أطفال، بينهم أربعة وثمانون شخصاً قُتلوا لدوافع طائفية مباشرة.

مخاوف مدنية تتوسع

يعيد هذا التصاعد المتسارع مشهد العنف المنفلت إلى الواجهة، ويثير مخاوف السكان من اتساع رقعة الفوضى في ظل غياب إجراءات رادعة، كما تتزايد المخاوف من تأثير هذه الجرائم في النسيج الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار انتشار السلاح وغياب المحاسبة الفعلية.

طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية في المحافظة باتخاذ خطوات أمنية فورية وفعالة لوقف جرائم القتل ذات الدوافع الطائفية وحماية المدنيين، كما دعا إلى فتح تحقيقات شفافة وإحالة المتورطين إلى العدالة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لوقف الانفلات الأمني ومنع تكرار هذه الحوادث.

تعد محافظة اللاذقية من أكثر المناطق حساسية من حيث التوازنات السكانية وخلفيات الصراع في سوريا خلال السنوات الماضية، وقد شهدت المحافظة خلال فترات متفرقة تصاعداً في الاحتقان نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وأمنية متشابكة، منها انتشار السلاح وضعف المراقبة وغياب المساءلة القانونية، وتاريخياً، ظلت جرائم الثأر والتصفيات الفردية موجودة لكنها لم ترتقِ إلى المستويات التي يتم توثيقها حالياً. 

ويشير باحثون في قضايا النزاع إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات الأمان يسهمان في خلق بيئة خصبة لظهور الجرائم الطائفية، وهو ما يجعل تعزيز سيادة القانون وإعادة ضبط الأمن ضرورة ملحة للحد من مزيد من الانحدار في الاستقرار المحلي.