المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة جديدة لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في التصدي للعدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بوضع استراتيجية جديدة لعمليات الترحيل تم الإعلان عنها الثلاثاء.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي ايلفا يوهانسون في بروكسل: "أولئك الذين لا يحتاجون للحماية يجب أن يعودوا إلى بلادهم الأصلية" وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت يوهانسون إنه في عام 2022، تم تسجيل وصول أكثر من 300 ألف مهاجر غير نظامي، وأضافت أن معظم هؤلاء الوافدين غير مؤهلين للحصول على اللجوء.

وقال بيان للمفوضية إن وضع استراتيجية فعالة للترحيل يتعين أن "يكون بمثابة رادع للمساعدة في تقليص الهجرة غير الآمنة وغير النظامية".

وقد حاول الاتحاد الأوروبي لعدة أعوام زيادة معدلات الترحيل ولكن نجاحه كان محدودا.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة تعاوناً أكبر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات تابعة للاتحاد مثل وكالة فرونتكس (وكالة إدارة حدود التكتل)، مع اتخاذ قرارات أسرع ومشاركة أكبر للبيانات.

وأضافت يوهانسون أن المفوضية ترغب أيضا في زيادة معدلات الترحيل مع دول المهاجرين الأصلية التي تتعاون بشكل جيد مع الاتحاد الأوروبي وليس لديها "عقبات سياسية".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق "فرانس برس".

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفاقمت أزمة أوكرانيا من أزمة اللاجئين، ودفعت بأعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الدول الغربية.

وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 5 ملايين شخص من طالبي الحماية المؤقتة، خاصة في الجزء الشرقي من دول الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق وسلوفاكيا.

ومع استمرار القتال في أوكرانيا، من المتوقع تزايد أعداد اللاجئين خلال العام الحالي، وهو ما يشكل مزيدا من الضغوط على دول الاتحاد.

وتسبب هذا التدفق في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حيال كيفية لتعامل مع الوضع، فهناك معسكر متمسك بدعم المهاجرين والفارين من القتال، بينما تشكو بعض دول الاتحاد من أنها مثقلة بالأعباء بسبب تدفق اللاجئين، مقارنة بدول أخرى داخل التكتل.