في إطار دورته الـ52

"مجلس حقوق الإنسان" يبحث جهود الفلبين في ميزان الاستعراض الدوري الشامل

"مجلس حقوق الإنسان" يبحث جهود الفلبين في ميزان الاستعراض الدوري الشامل

بإشادة دولية للالتزام بتحسين البنية الأساسية الحقوقية، ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة الفلبين.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة الفلبين، والتي ضمت بولندا وجزر مارشال وناميبيا.

وأحيلت ‏إلى الفلبين قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، ومنها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

وترأس وزير العدل خيسوس كريسبين س. ريمولا، وفد بلاده للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الفلبين.

التزامات وإنجازات

ذكر وفد الفلبين أن جدول أعمال بلاده في مجال حقوق الإنسان يتألف من أربع ركائز، وهي الإصلاح التحويلي لقطاعي العدالة وإنفاذ القوانين، والاستثمار في حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الفئات الضعيفة.

فيما يأتي في الركيزة الثالثة الانخراط البنَّاء والمفتوح مع المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والضمانات الإجرائية من أجل تحقيق العدالة الحقيقية، والرابعة ترتكز على تدعيم آليات المساءلة لمعالجة حالات القتل خارج نطاق القضاء، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب من خلال إعادة هيكلة قوة الشرطة وتعزيز القواعد المتعلقة بتشكيل ملف قضية وتدعيم برنامج حماية الشهود.

وأشار الوفد إلى جهود بلاده في حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة، بهدف القضاء على الفقر وإعادة التأهيل والوقاية والتعليم وتقديم المساعدة للضحايا وأسرهم.

وتم استحداث برنامج موسع بشأن الحوكمة والتنمية يركز على الزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والرعاية الاجتماعية والتنمية والعمالة في الخارج وآثار تغير المناخ.

وبدأ إقرار إجراءات لتنفيذ إدارة مالية سليمة وإصلاحات ضريبية لتحقيق المساواة في الحصول على الغذاء والسكن اللائق والعمل والصحة والتعليم والبيئة الصحية.

وأوضح الوفد الفلبيني أنه تم إنشاء ادارة مخصصة للعمال المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بين النساء والأطفال، إلى جانب مناهضة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً على الإنترنت.

واستضافت الفلبين لاجئي الروهينغا ووفرت لهم التعليم العالي المجاني في إطار برنامج المسارات التكميلية.

انتقادات وتوصيات

تلقت الفلبين 257 توصية حظيت 103 منها بالتأييد وتعهدت ببذل الجهود لتنفيذ 99 توصية من التوصيات الـ154 التي أحيط بها علماً مع مراعاة الظروف الوطنية والثقافية والتاريخية إضافة إلى القيود.

وسعت الفلبين إلى إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ ومتابعة توصيات آليات حقوق الإنسان، وإعادة النظر في برنامج قائم على حقوق الإنسان لمراقبة المخدرات غير المشروعة ومكافحة الإرهاب.

واستقبلت الفلبين المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

واستقبلت أيضا المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية.

وتعهدت الفلبين بتعزيز الحوار النشط والهادف مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ردود الدولة 

أدلت 107 وفود ببيانات خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الفلبين، أبرزها تطرق إلى الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ واعتماد القانون المتعلق بحقوق العمال المهاجرين، وخطة التنمية 2017- 2022.

وتطرقت المداخلات أيضا إلى توفير حيز مدني للمنظمات غير الربحية وتنفيذ خطة حقوق الإنسان للفترة من 2018 إلى 2022 وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة المخدرات غير المشروعة والقضاء على التمييز.

وأشار المشاركون إلى دعم الحق في التعليم من خلال خطة لتطوير التعليم الأساسي لعام 2030، والخطة الاستراتيجية التي وقعتها الفلبين والأمم المتحدة لمنع الانتهاكات ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، وسن قانون الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح.

وأشاد ممثلو الدول بـ"الجهود التعاونية التي تبذلها الفلبين مع البحرين للقضاء على الاتجار بالبشر والتقدم المحرز في ميداني حقوق الإنسان والتنمية، والجهود التي تبذلها أيضا في ميدان الهجرة الدولية والاتجار بالبشر وتلبية احتياجات المشردين داخلياً والقضاء على الفقر وزيادة فرص الحصول على التعليم وضمان حصول الجميع على اللقاحات ضد فيروس كورونا".

يأتي ذلك إلى جانب اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن سلامة الصحفيين وسن تشريعات بخصوص زواج الأطفال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

التوصيات الختامية

أكدت الفلبين أنها درست التوصيات التي صيغت أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل واحترامها التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان في جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروع.

وتعهدت بمواصلة تنفيذ تدابير الحد من معدلات عدم المساواة والفقر والبطالة، وإنفاذ وتعزيز الأحكام القانونية لمكافحة التمييز في حق النساء والفتيات.

وجددت التأكيد على التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام والعدول عن الجهود الرامية إلى إعادة العمل بها مما في ذلك الجرائم المتصلة بالمخدرات من أجل الوفاء بالتزامات الدولة بوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية