بينها تغيرات المناخ.. استعراض 135 تقريراً أممياً بشأن حقوق الإنسان في 2022

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقريرا مجمعا حول استنتاجات وتوصيات الإجراءات الخاصة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتطرق التقرير إلى عدة موضوعات أبرزها التنمية المستدامة لعام 2030 وتغير المناخ والهجرة وحقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمسائل الإنسانية والتكنولوجيات الحديثة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والأمن والنزاعات وبناء السلام وجائحة فيروس كورونا.

ووجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الاستنتاجات والتوصيات المدرجة في التقارير السنوية والإضافات ذات الصلة المرفقة بها.

الاستنتاجات والتوصيات

في عام 2022 قدم المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة 89 تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان و46 تقريراً إلى الجمعية العامة، بحثت فيها مسائل متنوعة وقدمت المشورة إلى دول وأصحاب مصلحة آخرين بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ولم يقدم المكلفون بولايات في سياق إعداد تقاريرهم توصيات محددة إلى الدول والجهات الفاعلة الأخرى فحسب، بل إلى الأمم المتحدة أيضاً، كما جاء في التقرير المعنون (خططنا المشتركة) أنه ينبغي أن تحقق الأمم المتحدة استفادة أكبر من العمل الذي ينجزه المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لأجل التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوصى المكلفون أيضاً ببذل جهود للربط على نحو أفضل بينها وبين عمليات الأمم المتحدة، من أجل زيادة أثرها إلى أقصى حد ومساعدة الدول الأطراف على الامتثال.

وتسهم الاستنتاجات والتوصيات في الجهود الرامية إلى جعل حقوق الإنسان عامل تحوّل ومصدر حلول وهي جزء لا يتجزأ من هذه الجهود، وهذا ما أكده الأمين العام في ندائه إلى العمل من أجل حقوق الإنسان الرامي إلى جعل منظومة حقوق الإنسان متجاوبة ومبتكرة في مواجهة التحديات التي تعترض حقوق الإنسان، وفي تعزيز أوجه التآزر بين حقوق الإنسان من جهة وجميع ركائز عمل الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وفي عام 2022 تكررت 7 مواضيع كبرى في التقارير المقدمة واغتنم بعض المكلفين بولايات الفرصة التي أتاحها حلول الذكرى السنوية أو نهاية ولايتهم أو بدايتها، إما لإجراء تقييمات للرؤية التي وضعوها والأولويات التي حددوها للولاية أو لتوضيح هذه الرؤية والأولويات.

التنمية المستدامة

جرى التطرق إلى أهداف التنمية المستدامة في سياق الحقوق الثقافية والحق في التنمية، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة واستقلال القضاء والعنصرية والاستغلال الجنسي للأطفال، والتمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية والعدالة الانتقالية.

وتناولت المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية دور الثقافة في التنمية المستدامة بما يشمل ثقافات التنمية، بهدف تقييم مدى تعميم التنوع الثقافي والحقوق الثقافية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن أن ترسم فيها زيادة الوعي الثقافي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الثاني من الجدول الزمني لتنفيذ خطة عام 2030.

واستند المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية إلى خطة عام 2030 لدى تناوله سبل التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي من آثارها من منظور الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي.

ورأى المقرر الخاص المعني بمسألة الالتزام بحقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، أن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة عامل يحفز على الإسراع بالعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم المشاركون في التقرير توصياتهم حول استقلال القضاة والمحامين والأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مؤكدين عدم تطرق خطة عام 2030 على النحو المناسب إلى العنصرية النظامية وكراهية الأجانب اللذين لا يزالان يشكلان حاجزاً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلطت المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الضوء على الفئات التي ينظر إليها على أنها ضحايا للعنف مع التركيز على العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال والأشخاص غير الثنائيين وعلى العنف الجنسي والعنف الهيكلي المتصلين بالنزاع.

وواصل المكلفون بولايات تركيز اهتمامهم على منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخصصت أيضاً عدة تقارير لمعالجة مسألة احترام حقوق الإنسان في حالات النزاع أو ما بعد انتهاء النزاع.

وركز المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها على أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية.

وبين بعض التطورات الإيجابية المسجلة وقدم توصيات بهدف توفير توجيهات بناءة بشأن كيفية منع أشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها الأقليات والتصدي لها.

حقوق ذوي الهمم

وبحث المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم مسألة حماية حقوق هؤلاء الأشخاص في سياق العمليات العسكرية، مع التركيز على تنفيذ وتطبيق الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الأشخاص ذوي الهمم في أثناء سير الأعمال العدائية.

وناقش المقررون حقوق الأشخاص ذوي الهمم فيما يخص الذكاء الاصطناعي وأثر رقمنة التعليم على الحق في التعليم، وتعزيز حرية الإعلام وسلامات الصحفيين في العصر الرقمي.

فيما استطلع المقرر الخاص المعني بحريات الدين أو المعتقد الاحتياجات ومواطن الضعف المحددة التي تعاني منها الأقليات أثناء النزاعات وبحث أسباب نشوء مواطن الضعف، وكيفية نشوئها من خلال التحليل السياقي.

كما ناقش المشاركون في الجلسة الأمور الخاصة بالهجرة وحقوق الإنسان للعاملين في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وتطرقوا أيضا إلى كل ما يخص حقوق الإنسان حول الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، إلى جانب الاتجار بالأشخاص في قطاع الزراعة وحقوق العمال الزراعيين في الهجرة الموسمية والمؤقتة والدائرية.

كما ناقشوا إلى جانب ذلك مسألة تغير المناخ وتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ واضعين أولويات مواضيعية سيتم التركيز عليها.

وناقش الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال السبل التي تتصدق بها مختلف الجهات الفاعلة لجائحة كورونا ولما صاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق أنشطة الأعمال التجارية.

التعذيب والإعدام

وقدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مجازة أو تعسفاً، انطباعاته من منظور تاريخي بشأن إنشاء الولاية والتطور اللاحق لأساليب عملها في سياق أحياء الذكرى السنوية الأربعين لإنشائها.

وعرضت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً تقريراً نهائياً يتضمن أفكاراً بشأن ولايتها في نهاية فترة ولاياتها التي امتدت 6 سنوات.

وقدم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقريراً نهائياً، قيّم فيه استلام الدول لتقريره المواضيعية واستخدامها لها، كدافع لتغيير القوانين والسياسات والممارسات الوطنية الرامية إلى القضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

وعلى مدى دورات مجلس حقوق الإنسان الثلاث، قدم المكلفون بولايات مواضيعية 25 تقريراً قطرياً تتعلق 4 منها بدول في إفريقيا و9 تقارير لدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي، و4 تقارير تتعلق بدول في أوروبا الشرقية، وتقريران بدولتين في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و6 تقارير تتعلق بدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.