أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في تونس العاصمة بـ"الجهود الكبيرة" التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير القانونية في اتجاه السواحل الإيطالية، وفق وكالة فرانس برس.

وخلال لقائه نظيره التونسي كمال الفقي، أكد الوزير الإيطالي "تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها تونس لحماية حدودها البحرية والبرية، ومكافحة شبكات التهريب، ومصادرة قواربها، وإنقاذ المهاجرين في البحر"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية.

والتقى الوزير الإيطالي الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي شدد على "أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

واقترح سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، "حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار".

تبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.

وأحصى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المتخصص في متابعة ملف الهجرة في تونس، مصرع 200 مهاجر على الأقل في حوادث غرق مراكب منذ مطلع عام 2023.

وأعرب مسؤولون أوروبيون، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن خشيتهم من انهيار الاقتصاد التونسي وما قد يترتب عن ذلك من زيادة تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

توصلت تونس المثقلة بالديون إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر بشأن قرض بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطرة التي تمر بها.

لكن المحادثات تعطلت مذاك بسبب عدم التزام تونس الصارم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خصخصة شركات عامة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.