خبراء: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يفوق الاعتبارات السياسية

شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين على ضرورة ألا يتغاضى العالم عن موروثات الاستعمار والعنصرية التي ما زالت قائمة في معاملة اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين، خاصة في دول الشمال.

وبمناسبة اليوم الدولي للاجئين والاحتفاء بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الخبراء في بيان صحفي حتمية الإقرار بالتحديات المتواصلة التي تؤثر على معاملة الأشخاص المجبرين على النزوح وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن عام 2022 شهد أكبر عدد على الإطلاق للمجبرين على النزوح في أنحاء العالم، إذ اُقتلع أكثر من 108 ملايين شخص من ديارهم كان أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

ووفق الخبراء تدفع الصراعات المستمرة والناشئة وأعمال العنف مزيدا من الناس إلى النزوح في ظل غياب آفاق حقيقة للتوصل إلى حلول دائمة.

وذكر الخبراء، في بيانهم، أن "هذا الواقع مألوف للغاية للشعب الفلسطيني بعد 75 عاما من النكبة التي حطمت حياتهم وقطعت روابطهم مع أرضهم أثناء إقامة دولة إسرائيل".

وأضاف الخبراء: "منذ ذلك الوقت عانى الفلسطينيون من النزوح الإجباري مع حرمانهم مرارا وتكرارا من حقوقهم في تقرير المصير والتعويضات. على مدى 75 عاما، علت مطالبهم لتحقيق العدالة، المتجسدة في المطالبة بحق العودة، بتصميم لا يتزعزع".

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن التهجير القسري بالنسبة للفلسطينيين أصبح جزءا من حياتهم لأجيال، يعود تاريخه إلى الفترة بين عامي 1947-1949 عندما أجبر أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي والنقل القسري أثناء إنشاء دولة إسرائيل وفق ما ذكروه في البيان. 

وأشار الخبراء إلى دعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، منذ عام 1948، الموجهة لإسرائيل لتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات لهم.

وقالوا: "على الرغم من هذه النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين".

وأكدوا أن حق العودة يعد ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضاف الخبراء الحقوقيون أن تشتت الشعب الفلسطيني، جغرافيا وسياسيا، من خلال أساليب سيطرة إدارية على أساس الإقامة والعرق تصل إلى الفصل العنصري، أعاق إعمال حق العودة وتقرير المصير. 

وقال الخبراء إن هذه الممارسات تخدم "المشروع الاستيطاني الاستعماري" الذي تنتهجه إسرائيل.

وحث الخبراء المجتمع الدولي إلى اعتماد، بشكل عاجل، نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليا، أمام الاعتبارات السياسية.

الخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز؛ والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً بولا غافيريا بيتانكور؛ والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني ك.ب؛ والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)؛ وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس) وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

 وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.