"الأوبزرفر": تزايد عدد من يتركون العمل بهيئة الخدمات الصحية البريطانية
"الأوبزرفر": تزايد عدد من يتركون العمل بهيئة الخدمات الصحية البريطانية
ترك عدد قياسي من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا وظائفهم خلال العام الماضي، وفقا لصحيفة الأوبزرفر.
وذكرت الصحيفة أن نحو 169 ألفا و 512 موظفا تركوا العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومراكز الخدمة الصحية والمنظمات الصحية خلال عام 2022، مقارنة بـ149 ألفا و678 في العام السابق له.
ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، أن خبراء في قطاع الصحة قالوا في تحليل حديث إن البيانات "مقلقة" وأثارت مخاوف بشأن شعور عدد كبير من الموظفين بالحاجة إلى ترك وظائفهم، مشيرين إلى الحاجة إلى توازن أفضل بين العمل والحياة.
وتم نشر التحليل الجديد بعد أيام فقط من إطلاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية أول خطة طويلة الأجل بشأن القوى العاملة.
وجاءت الخطة مع تحذير شديد من أنه بدون اتخاذ إجراء، يمكن أن يكون هناك 360 ألف وظيفة شاغرة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بحلول عام 2037.
ويوجد حاليا 112 ألف وظيفة شاغرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
أزمة غلاء معيشة
وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء وقطاع التمريض في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.