فرنسا تعزّز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة الهجرة السرية

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، عن تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفّقون بحراً على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا، وفق وكالة فرانس برس.

وتضاعفت أعداد المهاجرين السرّيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ويسعى كثير من هؤلاء لمواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.

ولطالما شكّل ملفّ الهجرة غير الشرعية موضوعاً شائكاً في العلاقات الفرنسية-الإيطالية.

وفي أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي (جنوب شرق)، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنّ بلاده ستعزّز إجراءاتها الأمنية في هذه المنطقة.

وأضاف "لدينا زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفّقين، وهذا أمر يؤثّر على منطقة الألب ماريتيم وعلى منطقة الألب بأكملها".

وأوضح أنّ عدد الوحدات المتنقّلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من اثنتين إلى أربع وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من مئتي عنصر.

استطلاع ليلي

وأكّد الوزير أنّه ستتمّ كذلك مضاعفة أعداد العسكريين المكلّفين عمليات الاستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية "سنتينيل" من 60 عنصراً إلى 120 عنصراً.

وأضاف أنّه ستتمّ كذلك مضاعفة أعدد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.

وفي نهاية أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إرسال 150 عنصراً إضافياً من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة.

وبموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون أن تستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة نقاط العبور.

وبموجب مشروع قانون من المقرّر أن يناقشه مجلس الشيوخ في الخريف، سيتمّ توسيع رقعة المنطقة التي يمكن إعادة المهاجرين منها والمحدّدة حالياً بـ20 كلم من الحدود.

وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز قدرة فرنسا على محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال "الكثير من الوسائل التكنولوجية، وتنظيم أفضل، وتشريع آمل أن يصدر في الربيع".

لكنّ الوزير الفرنسي أقرّ في الوقت نفسه بوجود عوامل عديدة من شأنها أن تزيد من أعداد المهاجرين، من بينها الاضطرابات الراهنة في منطقة الساحل الإفريقي.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.