تقرير: تفاقم فجوة الأجور في قطاع التكنولوجيا بواشنطن بسبب الجنس والعرق

تتسع الفجوة بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض والنساء والرجال والعاملين من أعراق مختلفة في ظل ارتفاع الأجور لمواكبة التضخم والحفاظ على العاملين في مجال التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الرغم من أن الأسر في واشنطن تحظى بأعلى “حد أدنى للأجور” في الولايات المتحدة، فإن أجور نسبة الــ10% الأعلى من الأسر في واشنطن كانت أكثر 12.6 مرة من نسبة الـ10% الأدنى من الأسر عام 2021، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الأمن الوظيفي في ولاية واشنطن، وهذا يمثل اتساعا في الفجوة مقارنة بعام 1990، عندما بلغت الفجوة 7.7 مرة.

وبحسب الحساب بالدولار، فإن متوسط الفجوة لعام 2021 بلغ أكثر من 350 ألف دولار سنويا بين العاملين الأعلى والأقل دخلا في واشنطن.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن الفجوة في الأجور تتسع بالنسبة للنساء، بالإضافة لأصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصل إسباني والسكان الأصليين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قطاع التكنولوجيا، الذي يهيمن عليه العاملون من أصحاب البشرة البيضاء والآسيويين، يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد واشنطن.

وقال الاقتصادي سكوت بايلي، أحد واضعي التقرير "هذا يعني على سبيل المثال أن أصحاب الدخول الأكثر ارتفاعا لديهم أموال أكثر ويمكنهم تحمل أسعار المنازل، ما يجعل من الصعب على الأسر الأقل دخلا شراء منزل أو العثور على منزل لاستئجاره بقيمة مقبولة".

وفي النهاية يؤدي عدم المساواة لنمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، حيث يتراجع الإنفاق في كل أوجه الاقتصاد لأنه يقيد إنفاق العاملين الأقل دخلا على تكاليف المعيشة ويعزز من القدرة الادخارية للعاملين الأعلى دخلا.

وتؤجج هذه الفجوات عدم المساواة القائم على أساس الجنس والعرق، والذي تفاقم منذ تسعينيات القرن الماضي.. وبلغت نسبة ما تحصل عليه النساء في واشنطن نحو 64.4% مما يحصل عليه الرجال خلال عام 2021، ما يمثل تراجعا مقارنة بـ70% خلال عام 1992.

وتزداد الفجوة بين من هم من أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصول إسبانية والسكان الأصليين.

فقد سجلت أجور أصحاب البشرة السوداء والسكان الأصليين الزيادة الأبطأ وتيرة، وعلى الرغم من أن البيانات لا تقدم المزيد من المعلومات بشأن كيفية تطور عدم المساواة في الأجور على محوري الجنس والعرق، فإن الجهود التشريعية بالنسبة للمساواة تعترف بصورة دائمة بأن النساء من أصحاب البشرة السوداء هن الأكثر تضررا.

ويحصل العاملون في أصول آسيوية على أجور أعلى من المتوسط في واشنطن.

مع ذلك، لا يوجد تكافؤ في الأجور بين أبناء هذه المجموعة، ووفقا للتقرير "فإنه من المرجح أن يكون هناك توزيع غير متساوٍ للأجور بصورة أكبر ضمن هذه الفئة مقارنة بأي فئة أخرى".

وينتمي العاملون، الذين يتم وصفهم "بالآسيويين" لأصول مختلفة بدرجة كبيرة، وتتضمن هذه المجموعة أفرادا توجد أسرهم في الولايات المتحدة منذ أجيال كثيرة، بالإضافة لمهاجرين جدد.

ومن بين جميع الولايات الأمريكية، يمثل قطاع التكنولوجيا أكبر نفوذ اقتصادي في واشنطن، حيث يشكل 20% من الاقتصاد.. ويعمل نحو شخص من بين كل عشرة أشخاص في مجال التكنولوجيا، وتتركز معظم هذه الوظائف في منطقة مترو سياتل، حيث يمثل القطاع 30% من الاقتصاد.

وهذه الهيمنة لقطاع التكنولوجيا تؤدي لتفاوت جغرافي في الأجور في واشنطن، بحسب ما جاء في التقرير.

ويقول واضعو التقرير إن هذا التفاوت الجغرافي تحدده بصورة كبيرة الصناعات الأساسية في هذه المقاطعات، والنمط المهني للتوظيف في هذه الصناعات وتكلفة المعيشة، بجانب تكاليف الإسكان.

وعلى الصعيد العام، يهيمن الرجال من أصحاب البشرة البيضاء والأصول الآسيوية على قطاع التكنولوجيا بصورة أكبر مقارنة ببقية القطاع الخاص.. في حين لا يتم تمثيل الأشخاص من أصحاب البشرة السوداء والذين ينتمون لأصول إسبانية، وخاصة النساء، بصورة كبيرة.

ويشغل أصحاب البشرة البيضاء أكثر من 80% من وظائف المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على دخل مرتفع في قطاع التكنولوجيا، أكثر ممن يشغلون وظائف مثل مبرمج ومهندس.. وتشغل النساء 20% من المناصب التنفيذية مقارنة بالرجال.

وأظهر تحليل للجنة تكافؤ الفرص في أمريكا أن فرص تولي الرجال من أصحاب البشرة البيضاء المناصب التنفيذية أعلى بواقع مرتين مقارنة بالنساء من أصحاب البشرة البيضاء، وأعلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال من أصحاب البشرة غير البيضاء، وأعلى بأكثر من أربع مرات مقارنة بالنساء من أصحاب غير البشرة البيضاء.

ويقول المحامي الحقوقي في سياتل داريل باركر إن مواطني سياتل لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يمارسون التمييز ضد النساء والأقليات.

وأضاف: "ولكن التمييز ما زال يحدث، إنه خفي وتقريبا يتم بصورة لا واعية".

وكان كل من السيناتور باتي موري ودي واش وعضوا مجلس النواب روزا ديلاور ودي كون قد أعادوا تقديم قانون عدالة الأجور في الكونجرس، في ما يعد المحاولة الخامسة لتمرير القانون منذ أن تم طرحه لأول مرة عام 1997. 

واستنادا لقانون المساواة في الأجور لعام 1963، تسعى مسودة القانون لإلغاء التمييز في الأجور من خلال مطالبة أصحاب العمل بالكشف عن المعلومات بشأن الأجور، وتوضيح أسباب وجود فجوات، إن وجدت، كما أنها تقدم الحماية للموظفين والمتقدمين للعمل في حال أفصحوا عن تواريخ مرتباتهم أو تقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل.

وتقول ممثلة ولاية واشنطن في مجلس النواب النائبة تانا سين إنه من المرجح أن تكون الفجوات في الأجور قد تفاقمت منذ أن أضرت جائحة كورونا بالأمن الاقتصادي للنساء.

وقالت: "عدم وجود رعاية للطفل يعني العمل لساعات أقل أو التخلف عن فرص للتقدم في العمل أو عدم المشاركة في القوة العاملة من الأساس".

وتقول النائبة باتي موري إنه إذا مرر الكونجرس قانون عدالة الأجور" فإنه سوف يقضي على التمييز في الأجور في كل ولاية، كما سوف يساعد في كسر أنماط التمييز المؤذية".

وبشكل عام على الرغم من جهود الإدارة الحالية، فإن فجوة الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة آخذة في الاتساع. ففي عام 2019، حصلت النساء على أجور أقل بنسبة 20.3 في المائة من الرجال في المتوسط.

وبحلول عام 2022، اتسعت هذه الفجوة إلى 22.2 في المائة، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية كبيرة.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للمساواة في الأجور، والذي يوافق 18 سبتمبر من كل عام، حيث بدأت الأمم المتحدة في الاحتفاء بهذا اليوم منذ عام 2019. 

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تسليط الضوء على الفجوة بين أجور الرجال والنساء في مختلف القطاعات والمهن، والتي تعكس عدم المساواة في فرص التوظيف والترقية والتدريب والحوافز بين الجنسين، كما يهدف إلى تعزيز التزامات الدول والمنظمات والشركات والأفراد باتخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على هذه المشكلة، وتحقيق حقوق المرأة في الحصول على أجر متساوٍ لقاء عمل ذي قيمة متساوية.
وتم اختيار 18 سبتمبر، تزامنا مع تاريخ اعتماد قانون المساواة في الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1963، والذي كان أول قانون يحظر التمييز في الأجور بناءً على الجنس، كما يتزامن مع تاريخ انطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجور في عام 2016، وهو تحالف يضم مختلف المؤسسات والشركاء من أجل تعزيز التعاون والتبادل والابتكار في مجال المساواة في الأجور.