استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.  

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطلب المجلس من المفوض السامي أن يتيح لحكومة الكونغو الديمقراطية مزيداً من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية، يكلفون بتقديم مساعدة تقنية لصياغة الاستراتيجية واعتماد الأدوات المنهجية اللازمة لتشغيل صندوق التعويضات ولجان المقاطعات المعنية بالحقيقة والمصالحة، وفقاً للمعايير والصكوك الدولية. 

ووفقًا للتقرير، شجع فريق الخبراء الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق الصادرة عن أعمال هذه الندوة، ويدعو، تحقيقاً لهذه الغاية، المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه الكامل لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق أهداف هذه الندوة. 

ويرحب فريق الخبراء بهذا التعاون التقني، ويقترح تجديد وتعزيز الموارد البشرية لفريق المساعدة التقنية، ولا سيما في مجال العلاج النفسي.

ويؤكد فريق الخبراء أن العدالة النزيهة، التي تتحقق في غضون فترة زمنية معقولة، هي وحدها يمكن أن تطمئن الضحايا وتسمح بتوقع صفحهم الصادق الذي هو ضمان مصالحة حقيقية.

حالة الضحايا 

أورد التقرير أن فريق الخبراء لاحظ منذ نشر تقريره السابق، أنه لا تزال ثمة شواغل تعتري الضحايا، والتقى فريق الخبراء خلال زيارته الميدانية إلى كانائغا في 19 مايو 2023، جمعية ضحايا كاساي الكبرى. 

وخلال تبادل الآراء، أعرب المتحدث باسم الجمعية مجدداً عن مخاوف الضحايا إزاء بطء العدالة، وجدد طلبهم بأن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة لضمان تحقيق العدالة لهم في أقرب وقت ممكن. وإضافة إلى ذلك، حدد المتحدث بعض المواقع التي تعرضت للهجوم خلال أزمة ميليشيا كاموينا نسأبو وشدد على ضرورة بناء نصب تذكارية في تغائزا ومولومبودي وديبايا.

وأبلغ حاكم مقاطعة كاساي الوسطى فريق الخبراء، خلال لقاء جرى في 25 يوليو 2023 بحضور وزير حقوق الإنسان بالترتيبات التي اتخذت بالفعل لبناء وشيك للنصب التذكارية.

ورحب فريق الخبراء بعقد حلقة العمل التدريبية بشأن العدالة الانتقالية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان لأعضاء جمعية ضحايا كاساي الكبرى.

ويشجع فريق الخبراء سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنفيذ توصيته بوضع برنامج إنمائي لفائدة ضحايا أزمة كاساي.

ويقدر فريق الخبراء أيضاً مشاركة الضحايا في حلقة العمل للتحقق من صحة النصوص التشغيلية للجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى، وعند إطلاق أنشطة اللجنة في 25 يونيو 2023. 

ويشجع الفريق اللجنة على مواصلة وتعزيز تعاونها مع ضحايا أزمة كاساي. 

تنفيذ عملية العدالة الانتقالية

شدد فريق الخبراء على الحاجة إلى أن تقدم الحكومة والجهات التقنية والمالية الشريكة دعماً كبيراً للجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى، وذلك من خلال تعبئة الموارد اللازمة لعملها.

ويرحب فريق الخبراء بدعم اللجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى، لافتا إلى أنه بدأ يظهر بالفعل بدأت جهات شريكة أخرى في دعمها، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه لها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، أبلغ فريق الخبراء بتوقيع اتفاق شراكة بين الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب واللجنة في يونيو.

ويرحب الفريق بهذا التعاون ويدعو الجهات المانحة الأخرى إلى أن تحذو حذوه من أجل ضمان نجاح عملية العدالة الانتقالية في كاساي الوسطى. 

ورحب فريق الخبراء بتوفير حاكم مقاطعة كاساي الوسطى بناية لإيواء مقر اللجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى، ويشجعه على اعتماد مخصصات شهرية كافية لتشغيلها.. ويحيط علماً بتوقيع مذكرة تفاهم تنشئ إطاراً للتشاور بشأن الشراكة بين حكومة مقاطعة كاساي الوسطى واللجنة.

وفي ما يتعلق بتعزيز القدرات، لاحظ فريق الخبراء أنه جرى في الفترة من 23 إلى 27 يناير 2023، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، تنظيم تدريب أولي للمفوضين بشأن مسؤوليات ولايتهم وعمل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وأسهم فريق الخبراء في هذا التدريب بتوفير ثلاث وحدات تعلم بشأن تبادل الخبرات عن عمل لجان الحقيقة والعدالة، وعن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية العدالة الانتقالية. 

المصالحة 

وفي 24 و25 يوليو 2023، شارك فريق الخبراء في حدثين في كانائغا نظمهما مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وحكومة مقاطعة كاساي الوسطى.. ويتعلق الحدث الأول بحلقة العمل بشأن اعتماد النصوص التشغيلية للجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى والتصديق عليها، ويتعلق الحدث الثاني بانطلاق أنشطة اللجنة رسميا. 

وجرى كلا الحدثين بحضور وزير حقوق الإنسان، والممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وممثلي رابطات الضحايا، وبعض الجهات المانحة وممثلي منظومة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الدولية. 

وعلى هامش حفل الانطلاق الرسمي، حضر فريق الخبراء توقيع وثيقتين إحداهما بشأن اتفاق التعاون الثاني بين اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان"، والأخرى بشأن مذكرة التفاهم بشأن إنشاء إطار تشاوري بين حكومة مقاطعة كاساي الوسطى واللجنة". 

وأعرب فريق الخبراء عن تقديره لتوفير المفوضية السامية خبيراً في العدالة الانتقالية للمكتب الميداني في كانانغا لغرض دعم عمل اللجنة الإقليمية للحقيقة والعدالة والمصالحة في كاساي الوسطى. 

وكان الدعم الذي قدمه هذا الخبير كبيراً في تطوير وإقرار الأدوات الاستراتيجية والمنهجية ذات الصلة بأداء اللجنة.

العدالة الانتقالية على الصعيد الوطني

ذكر التقرير أن فريق الخبراء لاحظ أن مبادرات العدالة الانتقالية على الصعيد الوطني تقودها كل من وزارة حقوق الإنسان وبرنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار.

وأشاد فريق الخبراء بجهود وزارة حقوق الإنسان الرامية إلى مواصلة المشاورات الشعبية من خلال إتاحة الفرصة للسكان، ولا سيما الضحايا، للتعبير عن سعيهم إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار في إطار العدالة الانتقالية، وأبلغ فريق الخبراء بمواصلة وزارة حقوق الإنسان، في يونيو 2023، إجراء مشاورات شعبية في مقاطعات كاساي الشرقية وسانكورو ولومامي وكينشاسا. 

ويشجع الفريق الحكومة بقوة على مواصلة هذه المشاورات، لكنه يؤكد مجدداً أنه يجب أن تتماشى دائماً مع المعايير الدولية في هذا المجال. 

ورحب فريق الخبراء بوضع وثيقة السياسة الوطنية بشأن العدالة الانتقالية ويشجع الحكومة على المضي قدما في تنفيذها.

وفي 25 و26 يناير 2023، نظم فريق الخبراء، في إطار ولايته، وبالاشتراك مع وزارة حقوق الإنسان، حلقة عمل في كينشاسا بشأن تقييم تنفيذ توصياته المقدمة من 2018 إلى 2022. 

وجمعت حلقة العمل هذه نحو خمسين مشاركة ومشاركاً من مختلف هياكل الدولة والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.. ومكنت فريق الخبراء من تقييم مستوى تنفيذ التوصيات وتحديد القيود والتحديات المتبقية. 

ورحب فريق الخبراء أيضاً بإيفاد المفوضية السامية موظفاً لشؤون حقوق الإنسان متخصصاً في العدالة الانتقالية إلى وزارة حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمته في دعم الوزارة في صياغة واعتماد الأدوات المنهجية والاستراتيجية المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

 وبفضل هذا الدعم، نظمت وزارة حقوق الإنسان مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، خلوة في زونغو، مقاطعة كونغو الوسطى، لصياغة خطة عملها الاستراتيجية في مجال العدالة الانتقالية. 

ومن المتوقع أن يُصدق على خطة العمل الصادرة عن هذه الخلوة خلال حلقة عمل تجمع بين الوزارات القطاعية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، وممثلي المجتمع المدني، والضحايا. 

وأعرب فريق الخبراء عن تهانيه لوزارة حقوق الإنسان لتنظيمها هذه الخلوة، وشجعها بقوة على المضي قدماً في إقرارها في أقرب وقت ممكن، وذلك للحصول على خريطة طريق للعدالة الانتقالية. 

ودعا فريق الخبراء الجهات الشريكة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، إلى دعم جهود وزارة حقوق الإنسان في تنفيذ خريطة طريق العدالة الانتقالية بعد إقرارها. 

وشدد فريق الخبراء على أهمية تكثيف المبادرات على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي الرامية إلى تيسير عودة السلام إلى مناطق النزاع، وتمكين المجتمعات المحلية التي أبدت رغبتها في اللجوء إلى آليات العدالة الانتقالية من التعبير عن احتياجاتها في مجالات الحقيقة وجبر الضرر، والعدالة والإصلاحات من خلال المشاورات الشعبية.. ويمكن أن تنتظر هذه المبادرات في الدور الذي سيضطلع به الزعماء التقليديون والزعماء الدينيون، والمنظمات الإنسانية والشباب لإيجاد منطلقات للحوار بشأن العدالة الانتقالية. 

وأحاط فريق الخبراء علماً بجهود الحكومة لتعزيز السلام واستعادة سلطة الدولة بالعمل على تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار. 

وتشدد استراتيجية التنفيذ الوطنية لهذا البرنامج على نهج مجتمعي شامل وعلى العدالة الانتقالية لتسوية النزاعات، والمصالحة، وجبر الضرر. 

ورحب فريق الخبراء بالتقدم الذي أحرزه برنامج نزع السلاح والتسريح وتأهيل المجتمعات المحلية.. وتحقيق الاستقرار، ولا سيما إنشاء مكاتب في المقاطعات واعتماد خطط على صعيدها، ومع ذلك، يشجع الفريق البرنامج على زيادة تعاونه مع المؤسسات الوطنية المشاركة في عملية العدالة الانتقالية.. ويلاحظ فريق الخبراء -مع القلق- أنه رغم بدء تنفيذ الخطط التشغيلية على صعيد المقاطعات، لا يزال أثرها على السلام والأمن محدوداً بسبب استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلد. 

وشدد منسق برنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار -في ما يتعلق بمسألة التعاون بين مختلف الهياكل المسؤولة عن تنفيذ عملية العدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية- على وجود أوجه تآزر بين البرنامج والوزارات القطاعية في سياق إنعاش المجتمعات المحلية.

ولاحظ فريق الخبراء اختلافاً في النهج التنفيذي بين برنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار من جهة، والجهات الشريكة للبرنامج من جهة أخرى.. ولاحظ أن البرنامج يحبذ نهجا غير قضائي يميل إلى إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، في حين تربط الجهات الشريكة ذلك بعنصر الملاحقة القضائية وتعزيزاً للعيش المشترك.

 وحث فريق الخبراء السلطات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج والجهات الشريكة لها على تحقيق توازن بين الملاحقات القضائية، التي تضمن حق الضحايا في العدالة، واستراتيجيات إعادة الإدماج الاجتماعي، التي تعزز مناخ الاسترضاء داخل المجتمعات. 

تحديات تعترض العدالة الانتقالية 

وفقًا للتقرير، لا تزال التحديات التي تعترض تنفيذ عملية العدالة الانتقالية تتمثل بوجه خاص في التوعية بالعملية والتواصل بشأنها وتبني السكان لها. بيد أن فريق الخبراء يلاحظ التطورات المتعلقة بما يلي: 

(1)  - (أ) مواءمة مختلف العمليات الجارية، بغية الحصول على لمحة عامة عنها وتيسير تنفيذها تنفيذاً متكاملاً.

(ب) تمويل عملية العدالة الانتقالية.

 (ج) مراعاة بعد النزاعات العابر للحدود.

 (د) مسألة جبر الضرر.

 (هـ) تنفيذ عملية العدالة الانتقالية في سياق انعدام الأمن ونشوب النزاعات بين المجتمعات المحلية.

وحدد فريق الخبراء بالفعل في تقريره السابق بعض القيود المرتبطة بتنفيذ مبادرات العدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما تنسيق هذه المبادرات وصياغتها وتمويلها، فضلاً عن استراتيجية التواصل بشأن مختلف هذه المبادرات.

وخلال جلسة عمل مع منسق برنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار، في 22 مايو 2023، تمكن فريق الخبراء من ملاحظة إشارات إيجابية في التنسيق بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن العدالة الانتقالية، وفي هذا السياق، أبلغ فريق الخبراء بتطور التآزر بين وزارة التخطيط وبرنامج استخدام العمالة المتاحة بين المستفيدين من البرنامج، بغية تعزيز إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.

ولاحظ فريق الخبراء مع ذلك أن الإطار الوحيد للحوار بين برنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار ووزارة حقوق الإنسان هو إطار اللجنة التوجيهية، وهي هيئة إدارية خاصة بالبرنامج. وليس لوزير حقوق الإنسان الذي تتمثل مهمته في تنسيق العدالة الانتقالية على المستوى الوطني، سوى دور المراقب في هذه اللجنة. 

وتوجد ثمة مخاطر تتمثل في تداخل المبادرات وفقدان الموارد، ونقص اتساق العمل، وحدوث ارتباك لدى الرأي العام بشأن اختصاصات وأدوار مختلف الجهات الفاعلة. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، يدعم فريق الخبراء مبادرة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان المتمثلة في تنظيم حلقة عمل رفيعة المستوى بين التنسيق الوطني لبرنامج نزع السلاح والتسريح والإنعاش المجتمعي وتحقيق الاستقرار من جهة، ووزارة حقوق الإنسان من جهة أخرى. 

نزاعات قديمة 

ذكر التقرير أنه لا يزال فريق الخبراء يشعر بالقلق لأن عملية العدالة الانتقالية تجري في سياق استمرار نزاعات قديمة، وظهور نزاعات جديدة بين الطوائف، ولا سيما في مقاطعات ماي- ندومبي وكويلو وكوانغو، وكذلك في بلدية مالوكو في مقاطعة كينشاسا، مع تنامي خطاب الكراهية.

ويساور فريق الخبراء القلق إزاء التداعيات الإنسانية للنزاعات الجارية، ولا سيما في مقاطعات ماي- ندومبي وكويلو وكوانغو، وفي بلدية مالوكو في مقاطعة كينشاسا. 

وحثّ فريق الخبراء الحكومة على النظر في هذه الحالة التي تضعف القدرة على حماية المدنيين وتجعل الاستجابة الإنسانية لها مسألة صعبة. 

ويدعو الفريق الجهات الشريكة في التنمية والمجتمع الدولي إلى دعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية باتخاذ إجراءات عاجلة، هدفها استعادة السلام والتوازن الاجتماعي. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، تبادل فريق الخبراء، في 16 مايو 2023، وجهات نظره مع وزير حقوق الإنسان بشأن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويرحب الفريق أيضاً بكون مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان يولي اهتماماً خاصاً للحالة الأمنية في غرب البلاد.

الاستنتاجات 

لا يزال فريق الخبراء الدوليين يستفيد من التعاون الكامل للحكومة وحسن نيتها واستعدادها لدعم اضطلاع الفريق بولايته.. ويود أن يعرب عن امتنانه لها.

ورحب فريق الخبراء بالثقة والصراحة وإرادة الحوار التي أبداها السكان والزعماء التقليديون والسلطات الدينية، والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في كينشاسا وفي المقاطعات، بحيث تبادلوا تجاربهم ومعارفهم عن مختلف ظلال الحالة المعقدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتوافر إضافة إلى ذلك دعم لا يقدر من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة.

وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمن في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المكاتب الميدانية، ويلاحظ فريق الخبراء الشروع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره السابق.

ويلاحظ فريق الخبراء في هذا الصدد تعيين قضاة جدد من المقرر أن يبدأ بعضهم تدريبهم الأولي في أغسطس 2023 ولا يزال هذا التوظيف غير كاف مقارنة باحتياجات البلد، وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتبع التدريب الأولي لمدة ثلاثة أشهر تدريب مستمر، يُتاح، عند الاقتضاء، الجميع الجهات الفاعلة في سلم العدالة الجنائية. 

أيضًا لاحظ فريق الخبراء، في ما يتعلق بقضاء الأحداث، عدم وجود قضاة متخصصين، وكذلك الهياكل الملائمة اللازمة لإعادة إدماج الأطفال الجناة أو ضحايا الجريمة في المجتمع. ومن الضروري تدارك هذا القصور، كذلك تنامي عدم الأمن داخل البلد يعرض نشر القضاة للخطر، ويزيد من ثم من غياب الدولة في بعض المناطق.

ويعزز التقدم المحرز في مقاطعة كاساي الوسطى فكرة أن النهج التكميلي على مستوى المقاطعات والمستوى الوطني) هو النهج الصحيح، شريطة أن تتلقى العدالة الانتقالية الدعم اللازم من الدولة والجهات الشريكة. وسيضفي هذا المثال على العملية مصداقية، وقد يقنع المقاطعات الأخرى بالتحرك في هذا الاتجاه.

وتتمثل إحدى نقاط الضعف في عملية العدالة الانتقالية في عدم كفاية الوعي وضعف التواصل، بما في ذلك في مقاطعة كاساي الوسطى.. ويثير هذا الأمر مشكلة تبني السكان لها.

ولوحظ نقص في التنسيق في تنفيذ عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك على مستوى الجهات الشريكة الداعمة.. ويجب أن تكون ثمة مواءمة وتكامل واتساق في الأنشطة كي تكون عملية العدالة الانتقالية فعالة وذات مصداقية.

ويمكن أن تستمر عملية العدالة الانتقالية في مناطق النزاع شريطة أن تكون هناك منطلقات للحوار بشأن العدالة الانتقالية وتيسير لوقف الأعمال العدائية، وهذا المسعى ممكن أيضاً حتى في فترة الانتخابات. 

التوصيات 

يُذّكر فريق الخبراء بضرورة مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السابقة، ويؤكد أدناه مجدداً بعض هذه التوصيات ويقدم توصيات جديدة.

ضرورة تصور مفهوم سياسة العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب وصياغته ووضع استراتيجية للتواصل بشأنه، من أجل إبراز جهود الحكومة وتيسير تبني السكان للعملية، يشدد فريق الخبراء على أن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مناسبة للتواصل بشأن تنفيذ عملية العدالة الانتقالية، ويوصي الحكومة بإيلاء الأولوية لصياغتها. 

ويحث فريق الخبراء السلطات المسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار على زيادة تعاونها مع المؤسسات الوطنية المشاركة في عملية العدالة الانتقالية. 

ويدعو فريق الخبراء الحكومة إلى مواصلة المشاورات الشعبية بالعمل على ضمان مطابقتها للمعايير الدولية. 

ويدعو فريق الخبراء وزارة حقوق الإنسان إلى الشروع في إقرار خطة عملها للعدالة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.

ويحث فريق الخبراء السلطات المسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار والجهات الشريكة على إقامة توازن بين الملاحقة القضائية التي تضمن حق الضحايا في العدالة من جهة، واستراتيجيات إعادة التأهيل الاجتماعي، التي تعزز مناخ الاسترضاء داخل المجتمعات المحلية، من جهة أخرى. 

ويوصي فريق الخبراء بأن تعزز الحكومة التدريب الأولي للقضاة من خلال التدريب المستمر، بما في ذلك في إطار تعاون في ما بين بلدان الجنوب يمتد عند الاقتضاء، ليشمل الجهات الفاعلة القضائية الأخرى، ولا سيما ضباط الشرطة القضائية. 

ويوصي فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بالحفاظ على فريق المساعدة التقنية وتعزيز قدراته بزيادة عدد أعضائه وموارده، وتزويده بأدوات فعالة تمكنه من جمع أدلة الإثبات لإحقاق العدالة وحفظ الذاكرة.

ويحث فريق الخبراء الحكومة والبرلمان على تنفيذ خريطة الطريق المنبثقة عن أعمال الندوة الدولية بشأن رهانات الطب الشرعي والتحديات التي يواجهها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

ويدعو الفريق المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه الكامل لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق أهداف هذه الندوة.

ويوصي فريق الخبراء المفوضية السامية بتعزيز تعاونها المؤسساتي الرسمي مع شبكة التعاون القضائي لمنطقة البحيرات الكبرى، بغية تمكين هذه الشبكة من الاستفادة من دعم المفوضية.

مراعاة الضحايا في جميع المراحل 

ورجب فريق الخبراء بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع وغيره من الجرائم المخلة بسلام الإنسانية وأمنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويدعو الحكومة إلى تفعيله في أقرب وقت ممكن.

ويدعو فريق الخبراء الحكومة إلى الجمع، في إطار التعويض غير القضائي، بين التدابير السريرية والدعم النفسي وإجراءات إعادة الإدماج الاجتماعي لتمكين الضحايا من الاعتماد على أنفسهم واستعادة كرامتهم.

ويشجع فريق الخبراء الحكومة على وضع برنامج تدريبي ملائم ونوعي وأن تراعي، بصفة خاصة، الانسحاب التدريجي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحاجة إلى ضمان استدامة الإصلاحات المرتقبة.

ورحب فريق الخبراء بمراعاة عملية نيروبي بعد النزاعات العابرة للحدود وبعد انعدام الأمن. 

ويوصي الفريق مختلف المبادرات بأن تشرك المنطقة دون الإقليمية بشكل أكبر في تحديد أسباب النزاعات وكيفية منع تكرارها، وأن تعزز بُعد العدالة الانتقالية، دون الاقتصار على الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية. 

وأوصى الفريق أيضاً مختلف الجهات الفاعلة بمضاعفة تعاونها في هذا الصدد، ويوصي مختلف الجهات صاحبة المصلحة بالتنفيذ السريع للقرارات والتوصيات والاستنتاجات المنبثقة عن عمليتي نيروبي ولواندا، ويحث جميع الجماعات المسلحة على تسليم أسلحتها فعلياً. 

ويؤكد الفريق مجدداً الحاجة إلى تحديد سمات المقاتلين السابقين.