انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا، كما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك، الأحد.

وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، وفق وكالة فرانس برس.

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات متطرفة وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول إيكواس وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

أنشئت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عام 1975 بهدف الدفع بالنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، لكنها تنخرط خصوصا في معالجة النزاعات الإقليمية. 

تضم المجموعة في صفوفها 15 دولة، 8 منها فرنكفونية (بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا، مالي، السنغال، النيجر وتوغو)، و5 أنغلوفونية (نيجيريا، غانا، سيراليون، ليبيريا وغامبيا) إضافة إلى دولتين تستخدمان اللغة البرتغالية (الرأس الأخضر وغينيا بيساو). 

ومن بين جميع هذه الدول، 4 (كلها فرنكوفونية) تم تعليق عضويتها أو معاقبتها أو الأمران بعدما عرفت انقلابات عسكرية، وهي النيجر ومالي وغينيا وبوركينا فاسو. 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يديرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في هيئة قرارات عليا، ومنذ شهر يوليو الماضي، يترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو.

من جهة أخرى، تشارك المنظمة بشكل مباشر في النزاعات السياسية، حيث اعتمدت قانونا جديدا في عام 1993 يكلفها رسميا بمسؤولية العمل على تفادي وقوع نزاعات إقليمية وتسويتها.