ارتفاع معدل البطالة بألمانيا إلى 6.4% في يناير

بلغ عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في يناير الجاري 2.805 مليون شخص، بزيادة 169 ألف شخص مقارنة ديسمبر الماضي السابق عليه، وبمقدار 189 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وفق بيانات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا.

وذكرت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بذلك من 0.4% إلى 6.4%، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستندت الوكالة في إحصائيتها عن الشهر الجاري إلى مواد بيانات كانت متوافرة حتى الخامس عشر من هذا الشهر.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للوكالة أندريا ناليس: "تراجع الارتفاع السنوي في البطالة بشكل أقل مع نهاية هذا العام، وتبدو حركة التوظيف والطلب على القوى العاملة مستقرة بشكل جعل سوق العمل يبدو في بداية العام مستقرا على الرغم من استمرار الضعف الاقتصادي".

ومع ذلك، تراجعت فرص العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة جديدة إذ أشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوكالة وصل إلى 699 ألف وظيفة في يناير الجاري وذلك بتراجع بمقدار 66 ألف وظيفة مقارنة بعدد هذه الوظائف قبل عام.

ولا يزال الوضع في سوق التدريب صعبا كما هو، إذ تعذر شغل العديد من وظائف التدريب المعروضة من جانب الشركات. وأوضحت البيانات أن عدد الشباب الباحثين عن وظيفة تدريب ارتفع من أكتوبر 2023 حتى يناير 2024 بمقدار 1000 شاب مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 64 ألف شخص تم تسجيلهم في الفترة التي يطلق عليها اسم فترة ما بعد توزيع الفرص التدريبية.

وفي المقابل، كان هناك 85 ألف مكان تدريبي مُعلن في الشركات، وذلك بارتفاع بنحو 4 آلاف وظيفة مقارنة بالعام السابق.

ووصل عدد المتقدمين لوظيفة تدريب، ولم يتم تسكينهم في وظيفة 28 ألف شخص في الشهر الجاري فضلا عن 18 ألف شخص آخرين يبحثون عن وظيفة تدريب رغم توافر بديل، وفي الوقت نفسه بلغ عدد وظائف التدريب التي لا تزال شاغرة 18 ألف وظيفة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.