المدعي العام الإسرائيلي يعلن وقف العمل بمعسكر الاعتقال "سدي تيمان" تدريجياً

أعلن المدعي العام الإسرائيلي أنه سيتم تدريجيا التوقف عن استخدام معسكر الاعتقال "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث يتعرض مئات المعتقلين الفلسطينيين من غزة لإساءة معاملة.

وخلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا، قال محامي الدولة أنير هيلمان إنه "تم نقل 700 سجين إلى منشأة عوفر العسكرية في الضفة الغربية، ومن المقرر نقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن "حوالي 200 معتقل سيبقون في سدي تيمان، وستقدم الدولة تحديثا عن وضعهم في غضون 3 أيام".

وتأتي جلسة الاستماع ردا على التماس قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى، والتي اعتمدت بشكل كبير على تقارير إعلامية حول السجن.

وقال روني بيلي، محامي جمعية ACRI، لشبكة CNN بعد الجلسة: "لا يمكنهم الاستمرار في احتجاز الأشخاص هناك، ولا حتى لفترة قصيرة، ولا حتى 200 شخص فقط، ولا حتى أسبوع واحد".

وكانت شبكة CNN كشفت في تحقيق لها أن المعتقلين في السجن يعيشون في ظروف مروعة ويتعرضون لإساءة معاملة من بينها تعصيب الأعين وتكبيل الأيدي.

وفي أعقاب التحقيق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز، إسرائيل إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين المحتجزين.

وكشف الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي، عن وفاة 36 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر، وذلك أثناء احتجازهم في مراكز اعتقال مؤقتة أقيمت على أساس استقبال الجرحى من الأسرى المسلحين الفلسطينيين لعلاجهم، أبرزها معتقل "سدي تيمان".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن الجيش أطلق تحقيقا في مزاعم سوء المعاملة في "سدي تيمان"، وكذلك في "أناتوت" و"عوفر"، وهما معسكران عسكريان آخران للفلسطينيين المعتقلين من غزة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في غزة توصياتها إلى هاليفي هذا الشهر.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 36 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فضلاً عن اعتقال مئات الفلسطينيين في إسرائيل.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.