في ذكرى انتفاضتهم.. "صحفيو مصر" يطالبون بتحسين أجورهم والإفراج عن زملائهم المحبوسين

بعدة قضايا وشواغل مهنية وسياسية، يرفع الصحفيون في مصر سقف مطالبهم بتحسين الأوضاع المالية والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي في البلاد.

ويحل يوم 10 يونيو الجاري، الذي يوافق الذكرى الـ29 لـ"يوم الصحفي" وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة" في مواجهة امتدت لأكثر من عام.

وانعقدت الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين يوم 10 يونيو 1995، وأجبرت الحكومة آنذاك على تعديل المواد محل الاعتراض، وإصدار القانون رقم 96 لسنة 1996، لتخفف من وطأة ملاحقة الرأي وحبس الصحفيين في السجون.

مساعٍ نقابية

وتتصاعد مطالب نقابة الصحفيين بمصر حاليا للإفراج عن حوالي 20 صحفيا، عقب نحو أسبوعين على لقاء النقيب خالد البلشي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة ودعم خدمات الصحفيين ومواجهة التحديات. 

وبخلاف ملف الإفراج عن الصحفيين، تطرح النقابة قضايا مهنية وخدمية في ذلك اليوم المرتقب، وسط آمال من صحفيي مصر للتقدم خطوات للأمام لا سيما في ملف الأجور مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة في ظل أزمة اقتصادية لها أبعاد دولية. 

وبحسب بيان لنقابة الصحفيين، في 5 يونيو الجاري، تم تقديم طلبات للنائب العام ومجلس أمناء الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا و3 آخرين صادر بحقهم أحكام، وهم أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وتضم قائمة الصحفيين الذين قدمتهم النقابة كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبدالمحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد علي سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

وضمت قائمة الصحفيين من غير أعضاء النقابة: حمدي الزعيم، توفيق غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبدالمحسن عبدالمنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبدالله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي بـ3 طلبات للنيابة العامة للسماح بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، شمالي العاصمة القاهرة.

وشملت طلبات الزيارة كلاً الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.

وفي هذا الصدد، قال نقيب الصحفيين بمصر خالد البلشي، "إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفي المصري أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم".

والبلشي، الصحفي اليساري المعارض، والذي فاز بانتخابات الصحفيين قبل نحو 15 شهرا، أمام مرشح موالٍ للحكومة، جدد في بيان للنقابة بأن أهم مطالب الصحفيين تتمثل في "الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام قضائية وعن كل سجناء الرأي والتعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم".

وشدد على أن "نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة من كل القيود"، قائلًا: "ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية".

وفي هذا الصدد، تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمراً لأسر الصحفيين المحبوسين، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصحفي.

وتستعرض اللجنة "جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن على مدار أكثر من عام بخصوص 20 صحفيا نقابيا وغير نقابي مقيدة حريتهم، والتي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم".

الأوضاع المالية 

ويتصدر ملف الأجور والأوضاع المالية قائمة مطالب الصحفيين، إذ تعقد النقابة عشية الاحتفال بيوم الصحفي مائدة مستديرة حول "لائحة أجور الصحفيين ومصادر التمويل"، بمشاركة الخبراء في هذا الصدد. 

كما ستنظم يوم الثلاثاء المقبل لقاءً مفتوحا مع أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الحكومية والجمعيات العمومية المنتخبين، لتنسيق الجهود حول مشاكل الصحفيين بتلك المؤسسات، وسبل التعاون لحلها.

وبحسب رصد شبكة الصحفيين الدوليين في عام 2018، لمعدل أجور ورواتب الصحفيين في العالم العربي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، كان اللافت أن معدل أجور الصحفيين في العالم العربي منخفض مقارنة مع رواتب نظرائهم في دول أخرى، منها الولايات المتحدة أو أوروبا. 

وبحسب تقرير نشر على موقع statista الخاص بالإحصاءات، فإن أجر الصحفي سواء كان محررًا أو مراسلاً في الولايات المتحدة يتراوح بين 50 ألف دولار و64 ألف دولار سنوياً، كما تبدأ أجور معدي الأخبار في المحطات التلفزيونية من 28 ألف دولار سنوياً، وفق معلومات جمعها المركز في عام 2017.

بينما ينخفض متوسط الرواتب الشهرية عربيا، إذ يتراوح في مصر بين 150 و200 دولار، ليصل إلى 1000 و2000 دولار بدول خليجية، خلال الفترة ذاتها والتي كانت تشهد استقرارا اقتصاديا نسبيا، بخلاف الحالية التي لا تزال تشهد تداعيات أزمتي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

وفي مارس الماضي، أطلقت النقابة بمصر، حملة بعنوان "أجر عادل للصحفيين" لرفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول لائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بالمؤسسات الصحفيين بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر والذي وصل إلى 6 آلاف جنيه (نحو 120 دولارا). 

وبحسب بيانات سابقة لنقابة الصحفيين، فإن ملف الأجور لا ينفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعي لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور وتوسع سوق العمل الصحفي.

وصار زيادة الأجور مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الصحافة، وكذلك ضرورة لتطوير الأداء المهني وتحرير العمل الصحفي في مصر.

فلسطين في القلب 

ولم تغب قضية فلسطين على أولويات أصحاب مهنة الرأي بمصر، في فعاليات "يوم الصحفي" إذ تستضيف النقابة ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الاثنين المقبل، في لقاء مغلق لمناقشة أوضاع الصحفيين الفلسطينيين في مصر، ووضع الخطوط العامة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لمساعدة الصحفيين الفلسطينيين العائدين من غزة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، نظمت نقابة الصحفيين عدة فعاليات احتجاجية وثقافية وفنية للتضامن مع القضية الفلسطينية.

كما استضافت الصحفيين الفلسطينيين في العديد من الاحتفالات والفعاليات النقابية العامة أو الخاصة بدعم القضية الفلسطينية، وقدمت لهم التدريبات والدعم المهني والمالي اللازم.

تنقية التشريعات

بدوره دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين إلى الاستعداد لتنظيم المؤتمر العام السادس للنقابة بالتركيز على عدة قضايا أبرزها إطلاق تعددية العمل الصحفي، وملف الأجور، وعلاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، واستمرار الحبس في قضايا الرأي، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وغيرها.

وأضاف البلشي في تصريح لـ"جسور بوست" أن المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين يقف على رأس شواغل النقابة، فلا يجوز حبس صحفي في قضية رأي، وهو ما يتطلب بالضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، خاصة في ما يتعلق بإصدار نصوص لمنع الحبس في قضايا النشر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي.

تفاهمات حكومية

ولم تكن تحركات النقابة للارتقاء بأوضاع مهنة الصحافة بمعزل عن الحكومة المصرية، إذ التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع النقيب خالد البلشي في 23 مايو الماضي، لمناقشة "سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة، ودعم خدمات الصحفيين"، بحسب بيان للحكومة آنذاك.

وأكد رئيس الوزراء المصري "احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، وكذا إيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبني القضايا الوطنية". 

وكشف أن "هناك الكثير من التغيرات والتحديات التي تفرض نفسها حاليًا على مهنة الصحافة، ونحن نُقدر ذلك، ومن ثَمّ نعمل على توفير الدعم للصحفيين" مشيرًا في الوقت نفسه إلى "ضرورة أن يكون هناك تطوير مستمر من رجال المهنة أنفسهم لكي يتواكبوا مع ما يحدث من متغيرات".

وبحسب بيان الحكومة، قال نقيب الصحفيين بمصر، إن عقد هذا اللقاء مع رئيس الوزراء "يؤكد استمرار مسار التعاون بين الدولة والنقابة بما يُسهم في تطوير هذه المهنة العريقة"، مشددا على أن "هذا هو المسار الأنسب لتطوير المهنة".

وعرض نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، "عددا من المطالب بشأن زيادة الدعم المقدم للنقابة في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات، على رأسها العلاج، ومطالب عدد من الصحفيين الأخرى"، فيما أكد رئيس الوزراء أنه "ستتم دراسة هذه المطالب من الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للصحافة". 

كما كان لافتا إعلان بيان الحكومة الموافقة على رعاية المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين تحت رعاية "مجلس الوزراء"، ورعاية مجلس الوزراء احتفالية جوائز الصحافة المصرية التي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو 2024.