ألمانيا.. 300 منظمة حقوقية وإنسانية تحتج على نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة

بعثت أكثر من 300 منظمة حقوقية وإنسانية رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات، للإعراب عن احتجاجها على إجراءات اللجوء في دول ثالثة.

ويأتي ذلك قبل إجراء المستشار مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، وقبل انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا.

وكتبت المنظمات الموقعة على الرسالة، التي نُشِرَتْ اليوم الأربعاء: "نرجو أن تُصدروا رفضًا واضحًا للخطط المتعلقة بنقل إجراءات اللجوء (إلى دولة ثالثة)".

ومنظمات "العفو الدولية في ألمانيا" و"أطباء بلا حدود" و"بروأزول"، ضمن المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة.

ومن المنتظر أن يركز مؤتمر وزراء الداخلية الذي يُعقد في بوتسدام بداية من اليوم وحتى الجمعة، على قضايا سياسات الهجرة واللجوء.

ومن بين القضايا المثارة، التوقيع على طلب مثير للجدل لتمكين إمكانية ترحيل المجرمين الخطرين والإسلامويين الخطرين إلى سوريا وأفغانستان.

وفي أعقاب وفاة شرطي بمدينة مانهايم متأثرا بإصابته خلال هجوم طعن نفذه شاب أفغاني، كان شولتس أعلن رغبته في جعل عمليات الترحيل ممكنة مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون موضوع الهجرة محورًا أساسيًا في اجتماع رؤساء حكومات الولايات غدا الخميس أيضًا، وسيتضمن النقاش الاقتراح بشأن نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة. وتقوم وزارة الداخلية الفيدرالية حاليا بدراسة مدى إمكانية ذلك.

واحتج الموقعون على الرسالة بأن إيواء اللاجئين لن ينجح إلا بمشاركة الجميع وأضافوا محذرين: "في المقابل، فإن خطط ترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة خارج أوروبا أو نقل إجراءات اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي، لن تنجح في الممارسة العملية كما أنها مكلفة للغاية وتشكل تهديدا لسيادة القانون".

إصلاح سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وأعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطط في المستقبل المنظور إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل الاحتجاز العشوائي أو ترحيل أشخاص إلى دول يتعرضون فيها لمعاملة تهين آدميتهم أو يتعرضون فيها للاضطهاد.