"الإيكونوميست" ترصد أغنى دول العالم في 2024

أصبح تصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة أمرًا صعبًا، حيث تتأثر مقاييس مثل الناتج المحلي الإجمالي بحجم السكان (المزيد من الناس يعني عمومًا المزيد من الإنتاج)، لكن التكيف مع عدد السكان وحده لا يكفي، ولا يضع الدخل بالدولار لكل شخص في الاعتبار الاختلافات في الأسعار بين البلدان (على سبيل المثال، سوف تكلفك وجبة بيج ماك في بعض الأماكن أكثر من غيرها، حتى بعد تحويلها إلى دولارات). كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الإنتاجية (الإنتاج الإجمالي لكل ساعة عمل).

للحصول على صورة أكثر اكتمالا، تقوم مجلة "الإيكونوميست" بتصنيف البلدان وفقا لثلاثة مقاييس: الدخل بالدولار لكل شخص، والدخل المعدل وفقا للأسعار المحلية (المعروف باسم تعادل القوة الشرائية)، والدخل عن كل ساعة عمل.

بالنسبة للولايات المتحدة، كان ناتجها المحلي الإجمالي هو الأكبر بأسعار صرف السوق لأكثر من قرن، ولكن من حيث دخل الفرد، فإنها تنخفض إلى المركز السادس، خلف لوكسمبورغ (الأولى) وسويسرا (الثانية)، والتكيف مع الأسعار المرتفعة في أمريكا يدفعها إلى المركز التاسع، وهو ما يمثل أيام العمل الطويلة والإجازات المحدودة إلى العاشرة.

وكانت النتائج بالنسبة للصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية- أكثر وضوحا: فقد تراجعت إلى المرتبة 69 من حيث الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد، والمرتبة 75 بالأسعار المحلية، والمرتبة 97 بعد احتساب ساعات العمل.

وتظهر سنغافورة وبروناي بعض أكبر الاختلافات بين كل مقياس، وشهدت ماكاو، وهي منطقة إدارية خاصة في الصين، أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد مقارنة بالعام الماضي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد في بوروندي 200 دولار فقط في السنة، وهو أدنى مستوى في أي بلد في التصنيف، وهي تظل في المركز الأخير حتى بعد التكيف مع أسعارها الرخيصة وساعات العمل الأقل من المتوسط ​​(ما يقرب من نصف سكانها تحت سن 14 عاما).

وتأتي سيراليون أو جمهورية إفريقيا الوسطى بعد ذلك، اعتمادا على الإجراء المستخدم، ومع ذلك، تميل البلدان الفقيرة إلى أن تكون لديها اقتصادات غير رسمية كبيرة، ما يجعل قياس إجمالي إنتاجها وساعات العمل فيها أكثر صعوبة.

ويستثني تصنيفنا بعض المناطق الخارجية الصغيرة، مثل برمودا، كما أنه يستثني أيرلندا، حيث تكون حسابات الناتج المحلي الإجمالي غريبة بعض الشيء.

وتؤثر عوامل أخرى أيضًا على تصنيف "الإيكونوميست": تقدم فقط متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد، على سبيل المثال، ولكن الاختلافات بين أصحاب الدخل الأعلى والأدنى يمكن أن تختلف بشكل كبير، في بعض البلدان قد تكون البيانات الرسمية مضللة.

كما أن عوامل مثل معدلات الادخار، والرواتب المكتسبة في الخارج، والأصول الشخصية مفقودة أيضًا من بياناتنا، ويمكن أن تؤدي إلى تحريف نتائج الدخل الشخصي.

وبغض النظر عن المحاذير، فقد تم تصميم المؤشر لإعطاء تقييم أكثر اكتمالا لأغنى دول العالم من التركيز على أي مقياس منفرد.