أحلام الثورة تتحول لكوابيس.. تونس تحبس الحريات في زنزانة "المرسوم 54"

تقرير “تكميم الأفواه” يكشف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في تونس

حقوقية: تونس تواجه أزمة كبيرة و"المرسوم 54" يُسقط أقنعة الديمقراطية

خبير قانون دولي: “المرسوم 54” يقوض حقوق الإنسان ويعكس الفشل في الوفاء بالمعايير الدولية

في بداية عام 2024، وجدت تونس نفسها في خضم تحولات سياسية واجتماعية عميقة، حيث كان من المتوقع أن تكون فترة تعزيز الحريات والديمقراطية التي كانت نتاج الثورة التونسية في 2011، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع كبير في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

تقرير "تكميم الأفواه" الصادر عن مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 31 يوليو 2024 يسلط الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والنشطاء خلال النصف الأول من العام الجاري. 

خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2024، سجل المرصد 25 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير، تراوحت بين الإيقافات العشوائية والمحاكمات معظم هذه الانتهاكات تمت استناداً إلى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 

وأصبح هذا المرسوم، الذي يفترض أن يكون أداة لحماية أمن المعلومات، سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه بحرية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

التقرير يوضح أن محاكمات الرأي لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، بمن في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والنقابيون.

في إحدى الحالات البارزة، اعتقل الصحفي أحمد بسبب تدوينة انتقد فيها سياسات الحكومة، لم يكن أحمد سوى واحد من بين العديد من الصحفيين الذين واجهوا مصيرًا مماثلًا، مما يعكس سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة، هذا المناخ القمعي يعيد إلى الأذهان حقبة الرقابة الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تونس قبل الثورة. 

ويسرد التقرير أيضاً حالات عديدة لأشخاص تعرضوا للمضايقات والترهيب بسبب نشاطهم الحقوقي ومنها حالة علياء المحامية والناشطة الحقوقية، التي تلقت تهديدات متكررة بعد دفاعها عن معتقلين سياسيين، قصتها تعكس المناخ العام الذي يسود بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، حيث يخشى الكثيرون من التعبير عن آرائهم خوفاً من الانتقام. 

ويمنح المرسوم 54 لسنة 2022 السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد ومراقبة اتصالاتهم، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الدستورية التي تضمن حرية التعبير والخصوصية، هذا المرسوم أصبح أداة تستخدمها السلطات لقمع المعارضين وترهيبهم، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد محاكمات الرأي خلال الفترة التي يغطيها التقرير. 

لا يكتفي التقرير بسرد الانتهاكات فقط، بل يقدم تحليلاً عميقاً لسياسات الحكومة وتأثيرها على حقوق الإنسان.. ويشير إلى أن الحكومة التونسية تستغل القضاء كأداة لقمع المعارضة، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء ونزاهته. 

ووفقًا لحقوقيين، هذا الوضع يخلق بيئة غير آمنة للصحفيين والإعلاميين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل تحت تهديد مستمر، مما يقوض دور الإعلام كسلطة رابعة ورقيب على السلطة. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى الرقابة الصارمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

هذه الرقابة تحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم بحرية وتعيق التواصل الحر، وفي هذا السياق، أصبحت محاكمات الرأي سمة بارزة للمشهد السياسي في تونس، ما يشير إلى تراجع كبير في مستوى الحريات التي كانت مكتسبة بعد الثورة. 

ومن بين التوصيات التي قدمها التقرير ضرورة وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية ضد الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما دعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات القمعية التي تقيد حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وشدد على أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة، كما أشار إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين لأداء عملهم بحرية، ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

هذا التقرير يشكل مرآة تعكس الواقع المعقد لحقوق الإنسان في تونس. 

الأرقام والإحصاءات التي أوردها التقرير ليست مجرد بيانات جامدة، بل هي قصص حقيقية لأفراد يعانون من القمع والترهيب بسبب ممارسة حقهم في التعبير، هؤلاء الأفراد، بأصواتهم المكبوتة وآرائهم المقموعة، يمثلون صرخة حقيقية تطالب بإعادة النظر في السياسات القمعية والعمل على تعزيز الحريات التي كانت حجر الزاوية في ثورة الياسمين 2011. 

ويرى خبراء أن التحديات التي تواجهها تونس اليوم تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على الحكومة التونسية من أجل احترام حقوق الإنسان وضمان أن حرية التعبير الحرية ليست مجرد شعار، بل هي حق أساسي يجب أن يكون مكفولاً  لكل فرد، فمستقبل تونس يعتمد على قدرتها في حماية هذه الحقوق وتعزيزها، لضمان مجتمع عادل ومتساوٍ حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف. 

مسيرة حقوقية بين الأمل والقمع

منذ استقلال تونس في عام 1956، شهدت البلاد فترات متباينة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث مرّت بمراحل من القمع الشديد، تلتها فترات من الانفتاح النسبي. 

ووفقًا لتقارير متخصصة، في حقبة الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي حكم من 1957 إلى 1987، شهدت تونس بعض الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه الفترة لم تخل من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث كان قمع المعارضة السياسية السمة الغالبة، وفيه أغلقت الصحف المستقلة وتم سجن العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء.

عندما تولى زين العابدين بن علي الحكم في 1987، وعد بإصلاحات ديمقراطية، إلا أن وعوده تحولت بسرعة إلى مزيد من القمع. 

وطوال فترة حكمه التي استمرت حتى 2011، استخدمت السلطات التعذيب والاعتقالات التعسفية كوسائل رئيسية لقمع المعارضة.

وفي عام 1991 وحده، تم اعتقال الآلاف من نشطاء الحركة الإسلامية "النهضة"، وأشارت تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 2000 سجين سياسي بحلول منتصف التسعينيات. 

بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي، كانت هناك آمال كبيرة بتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس ومع ذلك، ورغم بعض التحسن في حرية التعبير والتجمع، لم تختف الانتهاكات. على سبيل المثال، بين عامي 2011 و2014، أُبلغ عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة في عدة مناسبات، بما في ذلك قمع المظاهرات.

وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، شهدت هذه الفترة أيضاً استمرار استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في 2019، لاحظت منظمات حقوقية تراجعًا ملحوظًا في حالة حقوق الإنسان. 

وأشار تقرير مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 2024 الصادر بعنوان "تكميم الأفواه" إلى رصد 25 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في النصف الأول من العام فقط. 

وشملت هذه الانتهاكات اعتقالات تعسفية ومحاكمات لأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في تصريحات إعلامية.

التحديات لا تزال قائمة، حيث يتعين على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مواصلة الضغط على الحكومة التونسية لضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، والعمل على إنهاء الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

حرية مهددة بتكميم الأفواه

علّقت البرلمانية التونسية السابقة والحقوقية، ليلى حداد، بقولها، إن حرية التعبير هي إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. ومع ذلك، يبدو أن تونس تتجه نحو تقويض هذا الحق بدلاً من حمايته وتعزيزه.

وتابعت حداد، في تصريحاتها لـ"جسور بوست": تقرير "تكميم الأفواه" يكشف عن أن محاكمات الرأي لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، بمن في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والنقابيون. ففي إحدى الحالات البارزة، اعتقل الصحفي أحمد بسبب تدوينة انتقد فيها سياسات الحكومة، وهذا يعيد إلى الأذهان حقبة الرقابة الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تونس قبل الثورة، ممارسة الضغط على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين يعكس تدهورًا كبيرًا في مستوى الحريات المكتسبة بعد الثورة. 

واسترسلت: أيضا المحامية والناشطة الحقوقية علياء، تلقت تهديدات متكررة بعد دفاعها عن معتقلين سياسيين، فقصتها تعكس المناخ العام الذي يسود بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، حيث يخشى الكثيرون من التعبير عن آرائهم خوفاً من الانتقام، والمرسوم 54 لسنة 2022 يمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد ومراقبة اتصالاتهم، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الدستورية التي تضمن حرية التعبير والخصوصية. 

وأكدت ليلى حداد أن استخدام هذا المرسوم كأداة لقمع المعارضين وترهيبهم أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد محاكمات الرأي خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وأشارت إلى أنه من الناحية الحقوقية، يتطلب الوضع الحالي في تونس وقفة جادة من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء، يجب أن تتوافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية حرية التعبير وعدم استخدامها كذريعة لقمع الأصوات المعارضة، واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة يعكس تدهور استقلالية القضاء ونزاهته، ويؤدي إلى خلق بيئة غير آمنة للصحفيين والإعلاميين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل تحت تهديد مستمر، ما يقوض دور الإعلام كسلطة رابعة ورقيب على السلطة. 

وعن التوصيات التي قدمها تقرير "تكميم الأفواه" قالت ليلى حداد: تظل ذات أهمية بالغة. يجب وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية ضد الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ويجب أيضاً مراجعة القوانين والتشريعات القمعية التي تقيد حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ضمان استقلالية القضاء ونزاهته يعد ضرورة ملحة، وكذلك توفير بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين لأداء عملهم بحرية، ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فالوضع الحالي لحرية التعبير في تونس يتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على الحكومة التونسية من أجل احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير.

ليلى حداد

واستكملت حداد بقولها: إن الحرية ليست مجرد شعار، بل هي حق أساسي يجب أن يكون مكفولاً لكل فرد، ومستقبل تونس يعتمد على قدرتها في حماية هذه الحقوق وتعزيزها، لضمان مجتمع عادل ومتساوٍ حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف. 

وأتمت: يظل الأمل معقوداً على وعي الشعب التونسي وقوة إرادته في مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وتقارير مثل "تكميم الأفواه" تلعب دوراً حيوياً في تسليط الضوء على الانتهاكات، وتوجيه الأنظار إلى ضرورة التغيير ورغم التحديات والصعوبات، يبقى التطلع إلى مستقبل أفضل هو القوة الدافعة لكل من يسعى إلى تحقيق العدالة والحرية في تونس، فالحريات ليست مجرد مكتسبات تُمنح وتُسلب، بل هي حقوق أصيلة تتطلب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة، لضمان أن تظل تونس منارة للحرية والديمقراطية في المنطقة.

تقييم قانوني

وقال خبير القانون الدولي، الدكتور نبيل حلمي، إن تقرير "تكميم الأفواه" الصادر عن مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير يكشف عن وضع مقلق للغاية لحرية التعبير في تونس، ويشير إلى تدهور ملحوظ في حقوق الإنسان في البلاد، وهو أمر يتناقض مع الالتزامات الدولية لتونس بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، من منظور قانوني دولي يعكس حالة من التوتر بين السياسات المحلية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتستند تونس في سياستها الحالية المتعلقة بحرية التعبير إلى المرسوم 54 لسنة 2022، الذي يُفترض أن يكون أداة لمكافحة الجرائم الرقمية وحماية أمن المعلومات، ولكن في الواقع تحول هذا المرسوم إلى أداة قمع تستخدم لملاحقة الأصوات المعارضة والنشطاء والصحفيين. 

وأكد حلمي، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أن هذا الوضع يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الوثائق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن في المادة 19 حق كل فرد في حرية التعبير، ويشمل ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دون تدخل. فالتقرير يسرد أن السلطات التونسية قد استخدمت المرسوم 54 كذريعة للحد من حرية التعبير، حيث تم تسجيل 25 حالة انتهاك خلال النصف الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن هذا الاستخدام الموسع لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الأفراد بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السياسية يتعارض مع ما نصت عليه معاهدات حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي يؤكد في المادة 19 أن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تكون محددة بدقة وضرورية لتحقيق أهداف مشروعة مثل الأمن العام، والنظام العام، أو حماية حقوق الآخرين. 

وأكد خبير القانون الدولي أن"تكميم الأفواه" يظهر أن تونس ليست ملتزمة تمامًا بالمعايير الدولية.. فالتقرير يبرز استخدام المرسوم 54 كأداة للتضييق على المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، ما يشير إلى تراجع في احترام الحقوق الأساسية، فمثلاً اعتقال الصحفيين والنشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم يعكس سياسة قمعية تتناقض مع المبدأ الأساسي للحرية الذي تنص عليه المعاهدات الدولية، هذه الإجراءات لا تتماشى مع شرط التناسب والضرورة الذي تفرضه القوانين الدولية، حيث يجب أن تكون القيود على حرية التعبير مدروسة ومحددة بدقة ولا تستخدم لتقييد الحقوق بشكل مفرط علاوة على ذلك، يجب أن تلتزم الدولة التونسية بمبدأ استقلالية القضاء، كما هو منصوص عليه في معايير حقوق الإنسان الدولية. 

الدكتور نبيل حلمي

واستطرد: التقرير يسلط الضوء على كيفية استخدام القضاء كأداة قمع، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدولية التي تضمن استقلالية النظام القضائي عن تدخلات السلطة التنفيذية، إن استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين يشير إلى تقويض حقوق الأفراد في محاكمة عادلة وضمانات التقاضي، وفي ضوء هذه الانتهاكات، تتطلب الحالة في تونس استجابة دولية فورية وفعالة، والتزام تونس بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان يتطلب مراجعة شاملة لقوانينها وممارساتها لضمان أن تكون متوافقة مع المبادئ الدولية وهذه المراجعة يجب أن تشمل تصحيح الانتهاكات الحالية، وتحديث التشريعات لتتوافق مع الالتزامات الدولية، وتعزيز دور القضاء كحارس لحقوق الإنسان وليس كأداة لقمعها.

وأتم: بناءً على هذه التحليلات، يتضح أن تونس تواجه تحديات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتقرير يعكس ضرورة إعادة النظر في السياسات المحلية وتبني إصلاحات تشريعية وقضائية لضمان احترام حقوق التعبير والحقوق الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.