اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي السجون الإيرانية بارتكاب انتهاكات مروّعة للحق في الحياة من خلال حرمان السجناء المرضى عمدًا من الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها الرسمي بعنوان "في غرفة انتظار الموت، الوفيات في الحجز إثر الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية في السجون الإيرانية"، اطلعت «جسور بوست» عليه، أن الانتهاكات تتضمن رفض التحقيق وضمان المساءلة عن حالات الوفاة غير القانونية بين المساجين أثناء الاحتجاز ومنع أو تأخير وصول السجناء إلى المستشفى في حالات الطوارئ.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: “إنَّ تجاهل السلطات الإيرانية المروّع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعليًا إلى غرفة انتظار للموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي”.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة في الحجز الناتجة عن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

ويستند التقرير، الذي يفصّل ملابسات وفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في 30 سجنًا في 18 محافظة عبر إيران منذ يناير 2010، إلى توثيق منظمة العفو الدولية مجموعة مختارة من الحالات التوضيحية، ونتائج تمّ التوصل إليها على امتداد فترة زمنية طويلة تثبت الحرمان المتعمد من الحق في الحصول على الرعاية الصحية الكافية في السجون الإيرانية، ومراجعة شاملة للتقارير التي أعدتها مجموعة حقوقية مستقلة.

السجناء المرضى يواجهون الموت

وثقت المنظمة كيف يحرم مسؤولو السجن السجناءَ في كثير من الأحيان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم الصحية، وفي نهاية المطاف إلى وفاتهم المبكرة، أو يسهم في حدوثها.

وأشارت إلى أن إيران، تفتقر عيادات السجون بها إلى المرافق المطلوبة لمعالجة المشكلات الصحية المعقدة، كما أنها غير مزودة بعدد كافٍ من الأطباء العامين المؤهلين، ناهيك عن الأخصائيين الطبيين.

وبحسب التقرير، توفي في السجن 64 من أصل 96 سجينًا الذين راجعت منظمة العفو الدولية قضاياهم. ومات كثيرون منهم في زنازينهم في السجن، مما يعني أنهم لم يتلقوا حتى إشرافًا طبيًا أساسيًا في ساعاتهم الأخيرة. وتوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات سجون سيئة التجهيز تفتقر إلى العاملين الطبيين.

وتوفي ما لا يقل عن 26 سجينًا أثناء نقلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، بعد تأخير متعمد من قبل الطاقم الطبي في السجن أو مسؤولي السجن، مما أدى إلى الوفاة.

وذكر التقرير أنه في ست حالات على الأقل، نُقل السجناء في حالة حرجة إلى الحبس الانفرادي أو أجنحة العقاب أو أقسام الحجر الصحي؛ توفي أربعة منهم بمفردهم في السجن بينما سُمح بنقل اثنَيْن في النهاية إلى المستشفى، لكن تبيّن أنَّ نقلهم جاء بعد فوات الأوان.

وفي كثير من الحالات، اتهم الطاقم الطبي في عيادة السجن ومسؤولو السجن السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة بـ“التمارض” أو “المبالغة” في أعراضهم.

تقصير حياة السجناء

كشف التقرير أنه في الغالبية العظمى من الحالات، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر –وتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عامًا- بينما كان 26 منهم بين 40 و59 عامًا، مما يثير المزيد من المخاوف من أن أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

أعداد كبيرة من الأقليات

رصد التقرير زيادة الوفيات في السجون التي تضم أعدادًا كبيرة من الأقليات المقموعة بكثافة خاصة فقد سُجلت 22 حالة وفاة من أصل 96 في سجن أرومية، محافظة أذربيجان الغربية، حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الآذرية.

وسُجلت 13 حالة وفاة في السجن الرئيسي في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المقموعة في إيران.

الإفلات من العقاب

أكدت المنظمة أن أزمة الإفلات الممنهج من العقاب السائدة في إيران شجعت مسؤولي السجون على الاستمرار في الحرمان القاتل من الرعاية الصحية للسجناء، لافتة إلى أنها لا تقتصر على رفض السلطات المنهجي للتحقيق فحسب، ولكن أيضًا بترويجها الروايات التي تشيد بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسجناء بوصفها “نموذجية” أو “لا تُضاهى” في جميع أنحاء العالم.

ودعت "منظمة العفو الدولية" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة مطالبة السلطات الإيرانية بإجراء تحسينات هيكلية ومراعاة حقوق المرضى مع إصلاح الإجراءات القانونية العقابية لمحاسبة المسؤولين.