"قتل فيها 152 شخصاً".. القضاء الفرنسي يدين اليمن في تحطم طائرة عام 2009

أدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد مرور 15 عاماً على تحطم طائرة تابعة لها قبالة سواحل جزر القمر عام 2009، والذي أسفر عن مقتل 152 شخصاً.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر في سبتمبر 2022، وفرضت على الشركة الغرامة القصوى التي ينص عليها القانون، وهي 225 ألف يورو، وقد أُدينت الشركة نتيجة لثبوت الإهمال الجسيم الذي أدى إلى الكارثة، وفق وكالة "فرانس برس".

في ليلة 29/ 30 يونيو من العام 2009، وبينما كانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي. 

وأسفر الحادث عن وفاة 141 راكباً، بينهم 65 فرنسياً، بالإضافة إلى 11 فرداً من طاقم الطائرة، من بين جميع الركاب، نجت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً فقط، حيث تمسكت بحطام الطائرة لساعات قبل إنقاذها.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين للطائرة، والتي عُثر عليهما في نهاية أغسطس 2009 على عمق 1280 متراً، أن الحادث نتج عن سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة. 

وأشارت المحكمة في حكمها الابتدائي إلى وجود "تهور" من جانب الشركة، وذلك بسبب إبقاء الرحلات الليلية في فصل الصيف، حيث تؤدي الظروف الجوية الصعبة إلى مناورات هبوط خطيرة، خصوصاً عندما لا تعمل بعض أضواء المطار.

ولفتت المحكمة إلى أن مساعد الطيار المكلف بالرحلة كان يعاني من "نقاط ضعف مهنية" ساهمت في وقوع الكارثة. 

وأعلنت رئيسة محكمة الاستئناف، سيلفي ماديك، تثبيت الحكم مع إضافة عقوبة إضافية تلزم الشركة بعرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

واتبعت المحكمة توصيات النيابة العامة التي طالبت بنفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية، مؤكدة  أنها لم تجد أي "ظروف تخفيفية" يمكن أن تقلل من مسؤولية الشركة في هذا الحادث المأساوي.

يأتي ذلك فيما يعاني اليمن أزمة اقتصادية وسياسية عنيفة منذ اندلاع الحرب في عام 2014، بعد انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية في البلاد، وإعلانهم حكومة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

فيما أخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي برفض تجديد الهدنة الأممية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.