«لا عذر».. حملة أممية لمحاربة العنف في عالم تُقتل فيه امرأة كل 10 دقائق

تنطلق الحملة الأممية "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، وهي حملة تهدف إلى زيادة الوعي والتفاعل مع قضية تعد واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم.

ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات، بجميع أشكاله، يشكل تهديدًا عالميًا مستمرًا، ففي كل دقيقة، تتعرض العديد من النساء للعنف الجسدي أو الجنسي، ما يسلط الضوء على ضرورة تحرك دولي ومجتمعي عاجل، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

في عام 2023، تم قتل أكثر من 51100 امرأة نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، هذه الأرقام تمثل نهاية مأساوية لآلاف من القصص اليومية التي تعيشها النساء في جميع أنحاء العالم، ويعني هذا أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريك حميم أو فرد من أفراد أسرتها.

ويُعتبر هذا الرقم جزءًا من صورة أكبر تتحدث عن الصعوبات والمخاطر التي تواجهها النساء على مدار حياتهن، بدءًا من العنف الأسري وصولًا إلى العنف الجنسي في أماكن العمل، وحتى عبر الإنترنت.

ولم يعد العنف ضد المرأة محصورًا في نطاق الأسرة أو المجتمع المحلي فقط، بل أصبح يتغلغل في كافة ميادين الحياة اليومية ويُشدد بأثر الصراعات المستمرة والتغيرات المناخية.

16 يوماً من النشاط

يعد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لفعاليات "اتحدوا! 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة"، وهي حملة تبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر من كل عام، هذه الحملة تشهد مشاركة واسعة من حكومات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، حيث تهدف إلى تحفيز المجتمعات المحلية ودعوة صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنف.

وفي عام 2024 تحمل الحملة شعارًا قويًا ومؤثرًا "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة" (#لا_عذر)، الذي يسلط الضوء على خطورة الظاهرة وحجم المعاناة التي تتحملها النساء.

بجانب التوعية، تؤكد الحملة أهمية المساءلة القانونية للقتلة والمجرمين، وتدعو الحكومات إلى تخصيص مزيد من الموارد لتنفيذ استراتيجيات فعالة لحماية النساء، بما في ذلك تمويل الحركات النسائية والمجتمع المدني.

التحديات المستمرة

على الرغم من الجهود العالمية المبذولة للحد من هذه الظاهرة، لا يزال العنف ضد المرأة في تصاعد مستمر، لم يعد العنف محصورًا في البيوت أو الأزواج فقط، بل انتشر ليشمل أماكن العمل والشوارع، كما أن العنف الرقمي والعنف في بيئات الصراع أصبح يشكل تهديدًا إضافيًا.

ويعاني العديد من النساء اللاتي يعشن في مناطق النزاع أو في المناطق المتأثرة بتغير المناخ من تدهور مستمر في أوضاعهن، حيث تزداد معاناتهن بسبب غياب الحماية القانونية والموارد الإنسانية.

يتطلب الحد من العنف ضد النساء استجابة قوية ومتضافرة من الحكومات والمجتمعات الدولية والمحلية على حد سواء، فمن المهم أن يتم فرض عقوبات صارمة على الجناة، وأن تتوفر موارد كافية لدعم النساء الناجيات من العنف، كما أن تعزيز سياسات الحماية وتحقيق العدالة الناجزة سيكون لهما دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة.

ويستدعي الأمر تسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد، وتكثيف دعم الحركات النسائية من خلال زيادة التمويل، حيث إن النساء بحاجة إلى أطر دعم شاملة ومؤسسات تقدم الرعاية والحماية من العنف، وبدون هذه الموارد، ستظل المشكلة قائمة بلا حلول فعالة.

حقوق منتهكة

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ليس مجرد يوم للتذكير بالحقوق الإنسانية المنتهكة، بل هو دعوة للمجتمع الدولي للعمل الجاد والموحد في مواجهة هذه الظاهرة، لا يمكننا أن نتجاهل الأرقام المؤلمة أو السكوت عن العنف المتصاعد. علينا جميعًا أن نتحد لإنهاء هذا العنف، ونتحمل المسؤولية في إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق المرأة في الأمان والعيش بسلام.