اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف.. استراتيجية أممية لمواجهة الإرهاب

تحتفل الأمم المتحدة في 12 فبراير من كل عام باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، مسلطةً الضوء على أهمية تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد السلام والأمن وحقوق الإنسان.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 243/77، يوم 12 فبراير يوماً دولياً لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، بهدف زيادة الوعي بالتهديدات المرتبطة بهذا النوع من التطرف وتعزيز التعاون الدولي لمواجهته.

وأكدت الجمعية العامة، المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، مشددةً على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في هذا الصدد.

كما أكدت أن الإرهاب والتطرف العنيف، عندما يفضي إلى الإرهاب، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

أهمية اليوم الدولي

يُبرز هذا اليوم الدولي التزام المجتمع الدولي بمنع التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، نظراً لتأثيراته السلبية على السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حيث تتطلب مواجهة هذه الظاهرة اتباع نهج شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد نحو التطرف، مثل التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والافتقار إلى الحكم الرشيد.

ويهدف اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب إلى زيادة الوعي العالمي بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة.

كما يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمنع التطرف العنيف، وتعزيز دور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام في جهود الوقاية.

خطة العمل لمنع التطرف

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة في 15 يناير 2016 خطة عمل لمنع التطرف العنيف، تدعو إلى اتباع نهج شامل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب، بل يشمل أيضاً خطوات وقائية لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.

تقدم الخطة أكثر من 70 توصية للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمنع انتشار التطرف العنيف.

كلمة الأمين العام

في كلمته بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد أن التطرف العنيف لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وأنه يتعين على الدول الأعضاء والمجتمع الدولي العمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وتعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب.

ودعا غوتيريش إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والزعماء الدينيين والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام لنشر رسائل التسامح والسلام، ومواجهة الخطابات التي تحض على الكراهية والعنف.

وحث على دعم برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين بالتطرف العنيف.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن منع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب يتطلب التزاماً جماعياً وجهوداً مستمرة من قبل جميع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لضمان مستقبل أكثر أماناً وسلاماً للجميع.