الجيش الإسرائيلي ينسحب من قرى حدودية في جنوب لبنان

بدأ الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، الانسحاب من عدة قرى حدودية في جنوب لبنان، في الوقت الذي تقدّم فيه الجيش اللبناني للانتشار في المناطق المحررة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار، والمقررة اليوم 18 فبراير. 

وبالرغم من الانسحاب، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحتفظ بخمس "نقاط استراتيجية" على الحدود، ما أثار مخاوف لبنانية من عدم الالتزام الكامل بالاتفاق، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقاءات عقدها، الاثنين، عن قلق بلاده من عدم تحقيق "الانسحاب الإسرائيلي الكامل"، داعيًا الدول الراعية للاتفاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، للضغط على إسرائيل من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأكد مسؤول أمني لبناني، في تصريح لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف هويته، أن "القوات الإسرائيلية بدأت بالفعل بالانسحاب من قرى حدودية مثل ميس الجبل وبليدا، بينما يتقدم الجيش اللبناني للانتشار فيها".

إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل

ورغم التحركات العسكرية على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي على وجوده في خمس "نقاط استراتيجية" في الجنوب اللبناني، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "حماية السكان من أي تهديد فوري"، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي ناداف شوشاني.

وتتزامن هذه التطورات مع رفض لبناني قاطع لبقاء أي قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بعد المهلة المحددة للانسحاب، حيث حمّل الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية مسؤولية السعي لضمان انسحاب الاحتلال بحلول 18 فبراير.

وفي ظل الجدل المتصاعد، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطابه، مؤكدًا ضرورة "نزع سلاح حزب الله"، معتبرًا أن على الجيش اللبناني تحمل هذه المهمة.

وفي المقابل، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن "الأولوية هي تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي"، مؤكدًا أن ملف سلاح حزب الله "يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون داخليًا".

التزام الحكومة اللبنانية 

وسط هذه المستجدات، تبنّت الحكومة اللبنانية الجديدة في بيانها الوزاري، الذي أقرّته الاثنين، التزامها "بتحرير جميع الأراضي اللبنانية"، واحتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع أراضيها عبر قواها الذاتية فقط. 

وأكدت التزامها بتطبيق القرار 1701 "بشكل كامل وبدون اجتزاء"، في إشارة إلى القرار الأممي الذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ونصّ على منع وجود أي قوات مسلحة غير حكومية جنوب نهر الليطاني.

ورغم الالتزام الرسمي بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بوساطة أميركية وفرنسية، تبادل الجانبان اللبناني والإسرائيلي الاتهامات بخرق الاتفاق، إذ واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية داخل بعض القرى الحدودية في القطاع الشرقي، وشنت غارات جوية عدة.

وكانت آخر هذه الضربات قد استهدفت مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل مسؤول عسكري في حركة حماس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة "قضت على محمد شاهين، قائد العمليات في حماس في لبنان، والذي كان يعمل على التخطيط لهجمات بتمويل إيراني".

دمار واسع ونزوح مستمر

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في دمار هائل في جنوب لبنان، وضاحية بيروت الجنوبية، وأجزاء من البقاع، وسط تقديرات حكومية تشير إلى أن إعادة الإعمار قد تكلف ما بين 10 و11 مليار دولار.

ولا يزال أكثر من 100 ألف لبناني في عداد النازحين، من بين أكثر من مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم خلال المواجهات.

وحذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، من أن الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية يجعل عودة العديد من النازحين شبه مستحيلة، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية الحيوية، من كهرباء ومياه واتصالات، يشكل عائقًا رئيسيًا أمام إعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد الباحث في المنظمة، رمزي قيس، أن "تعمد إسرائيل تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، يجعل من المستحيل على العديد من اللبنانيين العودة إلى قراهم".