المرصد السوري: مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون في هجمات بحمص وطرطوس

قتل 12 مدنيًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية، الاثنين في هجومين منفصلين في محافظتي حمص وطرطوس، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقال المرصد السوري في بيان له، إن هذه المجازر تأتي بعد أسابيع من أعمال عنف دامية أودت بحياة مئات المدنيين، معظمهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد، وسط اضطرابات متزايدة تعكس صعوبة ضبط الأمن في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي محافظة طرطوس، قتل ستة مدنيين، بينهم مختار قرية حرف بنمرة، على يد مجموعة مسلحة يُعتقد أنها انطلقت من "قاعدة الديسنة"، التي كانت سابقًا معسكرًا للجيش السوري وتحولت إلى مركز تتمركز فيه قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. 

مخاوف من العنف الطائفي

وأفاد المرصد بأن المسلحين رددوا "شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات" قبل تنفيذ الهجوم، ما يعكس تصاعد التوترات الطائفية في البلاد.

وفي تطور لاحق، أعلنت السلطات اعتقال عنصرين من فصيل مسلح ينتمي إلى التحالف الذي أطاح بالأسد، للاشتباه في تورطهما بالمجزرة. 

وانتشرت قوات الأمن للضغط على هذا الفصيل لسحب مقاتليه من المنطقة، وسط مخاوف من تفجر موجة جديدة من أعمال العنف الطائفي.

مجزرة في حمص

في مدينة حمص، اقتحم مسلحان منزلًا في حي كرم الزيتون، وأطلقا النار على سكانه، ما أدى إلى مقتل امرأة وثلاثة من أطفالها، إضافة إلى ضيفين من الطائفة السنية، فيما أُصيب رب الأسرة بجروح خطيرة. وأفاد المرصد بأن منفذي الهجوم هما "عنصر أمني وابنه"، دون أن تتضح بعد دوافع الجريمة.

تأتي هذه الهجمات بعد أسابيع من مجازر دامية شهدتها منطقة الساحل السوري، حيث قُتل نحو 1700 مدني، غالبيتهم من الطائفة العلوية، في عمليات إعدام ميدانية نفذتها مجموعات مسلحة متورطة في النزاع. 

وأفادت تقارير حقوقية بأن المسلحين اقتحموا المنازل، واستجوبوا السكان عن طائفتهم قبل أن يقوموا بقتلهم أو العفو عنهم، كما تم توثيق عمليات قتل بدم بارد في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.

تداعيات إنسانية وإجراءات حكومية

دفعت هذه الأعمال الوحشية أكثر من 21 ألف شخص إلى الفرار نحو لبنان، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، شكلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق، وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى "حرب أهلية".

وفي غضون ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي جرائم القتل العشوائي والإعدامات الميدانية، وسط دعوات دولية لتعزيز الأمن في المناطق التي تشهد اضطرابات متكررة.

ومع استمرار العنف الطائفي في سوريا، يواجه قادة البلاد تحديًا كبيرًا في إعادة الاستقرار ودمج الفصائل المسلحة ضمن هيكل أمني موحد.