مدير شبكة المنظمات الأهلية: آلية المساعدات الإسرائيلية "أداة تهجير وتجويع" لسكان غزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن الآلية التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العمل الإنساني، وتهدف إلى فرض مزيد من التضييق على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري من مناطقهم.

أوضح الشوا، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الآلية الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" تقتصر على توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات نظافة شخصية فقط، وتمنح الجيش الإسرائيلي صلاحية تحديد قوائم المستفيدين من سكان جنوب القطاع، ما يعني حرمان آلاف العائلات في غزة وشمالها من أي مساعدات، ودفعهم قسراً إلى النزوح جنوباً.

تقنين المساعدات لإدامة المعاناة

لفت الشوا إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقنين ما يتلقاه المواطن الفلسطيني، والتحكم التام في نوعية وكمية المساعدات، ما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع ويطيل أمدها، وأشار إلى أن غياب آليات الحماية للمواطنين في ظل الاستهدافات اليومية والاعتقالات يفاقم المعاناة بشكل غير مسبوق.

رفض شعبي ورسمي وأممي للآلية

شدد الشوا على أن هذه الآلية تواجه رفضاً واسعاً من المنظمات الدولية والإنسانية، إلى جانب الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، وأكد أن استثناء وكالات الأمم المتحدة من عملية توزيع المساعدات يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، وسط استمرار منع إدخال نحو 130 ألف طن من المساعدات العالقة على المعابر، في سياق سياسة التجويع الممنهجة.

يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وقد أدى الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية إلى شلل شبه تام في الخدمات الأساسية، بينما تحذر منظمات حقوقية وإنسانية من أن سياسات إسرائيل، بما فيها التحكم في دخول المساعدات، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وعمليات تهجير قسري منظم.

وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر لعام 2023 عن استشهاد أكثر من 52 ألف شخص وإصابة أكثر من 118 ألفًا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال.