نقيب الصحفيين المصريين يطالب بإلغاء عقوبة الحبس بمشروع قانون "الفتوى الشرعية"

دعا نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إلى إلغاء عقوبة الحبس الواردة في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري، مؤكداً أن العقوبات المقترحة تهدد حرية الصحافة وتخالف الدستور المصري، ولا سيما فيما يتعلق ببث أو نشر الفتاوى من جهات غير مخولة بذلك.

وجّه البلشي خطاباً إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، السبت، أعرب فيه عن رفضه الصريح لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تنص على الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن هذه المادة تمثل مخالفة صارخة للدستور، وتحديدًا للمادة (71)، التي تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.

قانون الصحافة والإعلام

لفت البلشي إلى أن المادة 8 تتعارض أيضًا مع المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تمنح حماية للصحفيين ضد السجن في قضايا النشر. 

وأكد أن ما تضمنته المادة الثامنة من عقوبات يمثل انتكاسة لحرية الإعلام، ويقوض الدور الدستوري للصحافة في نشر المعرفة وتعزيز الحوار العام.

وطالب البلشي بحذف عقوبة الحبس من مشروع القانون نهائيًا، مع الإبقاء على الوسائل القانونية الأخرى التي لا تمس حرية الأفراد أو استقلالية المؤسسات الصحفية. 

وأوضح أن استمرار وجود مثل هذه العقوبات قد يؤدي إلى ترهيب الصحفيين والإعلاميين، والحد من قدرتهم على ممارسة عملهم بمهنية وحرية.

دفاع عن حرية الصحافة

أكد نقيب الصحفيين أن حرية التعبير والإعلام ليست فقط حقاً دستورياً، بل ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، مشيراً إلى أن العقوبات المقترحة لا تخدم المصلحة العامة، بل تشكل عائقاً أمام تطور الإعلام المصري وتعزيز ثقة الجمهور فيه. 

كما دعا إلى تشريع قانون متوازن يضمن احترام المؤسسات الدينية دون التضييق على الإعلام.

واختتم البلشي خطابه بمناشدة مجلس النواب لـ"مراعاة هذه الملاحظات المهمة"، متمنياً أن يتم إعادة صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع الدستور ولا يهدد حرية الصحافة، وبما يعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأي والتعبير.