منظمة حقوقية: عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية تمهيد لـ"ضم فعلي"

حذّرت منظمة حقوقية إسرائيلية، الاثنين، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لإطلاق عملية واسعة لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية قد تُستخدم كغطاء قانوني لضمّ مناطق فلسطينية، في خطوة تهدد بخلق واقع جديد على الأرض يُفاقم النزاع القائم.

وجاء التحذير بعد قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر، يوم الأحد، بإطلاق برنامج ضخم لمسح وتسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحتها وفق فرانس برس.

تحذيرات من "سرقة أراضٍ" 

قال يوناتان مزراحي، من منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن البرنامج الحكومي "قد يتحوّل إلى وسيلة ضمّ"، مبيّناً أن "قسماً من الفلسطينيين قد يفقدون أراضيهم نتيجة عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بسندات ملكيتهم، رغم أنها موثقة منذ ما قبل عام 1967".

وأكدت المنظمة أن المشروع قد يؤدي إلى "نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة الإسرائيلية"، محذّرة من "سرقة واسعة النطاق لأراضٍ فلسطينية" ومن غياب الوسائل القانونية أمام الفلسطينيين لحماية حقوقهم في الملكية.

خطوة نحو الضم الفعلي

تزامن قرار الحكومة مع دعوات متكررة من وزراء في الحكومة اليمينية المتشددة، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لضم الضفة الغربية بشكل رسمي. وكان سموتريتش قد صرّح سابقاً بأن عام 2025 سيكون "عام توسيع السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بالخطة، واصفاً إياها بأنها "قرار رائد يحقق العدالة للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة"، وهي التسمية التوراتية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية، وقال إن الخطة ستُسهم في "تعزيز وإنشاء وتوسيع" المستوطنات القائمة.

دعوة لتحرك دولي

ندّدت السلطة الفلسطينية بالقرار، وعدته "تصعيداً خطِراً" في سياسة إسرائيل الاستيطانية، وقال محمد أبو الرب، مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الخطوة "تهدف إلى تعزيز الاحتلال والضم الفعلي".

وأضاف أن "المنطقة (ج) جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "رفض هذا القرار غير القانوني، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع تنفيذه على الأرض".

تُعدّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية -التي أُقرّت ضمن اتفاق أوسلو عام 1995- خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الكاملة لإسرائيل، لكنها في الوقت ذاته مخصصة في إطار الاتفاقيات النهائية لتكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويعيش في هذه المنطقة نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي داخل مستوطنات يعدها القانون الدولي غير شرعية، إلى جانب نحو 300 ألف فلسطيني يواجهون قيوداً مشددة على البناء والتنقل والحصول على تصاريح للبنية التحتية والخدمات.

ويرى مراقبون أن مشروع تسجيل الأراضي الجديد يمهّد قانونياً لفرض واقع دائم في الضفة الغربية من خلال تحويل "الضم الزاحف" إلى خطوات رسمية مدعومة بسجلات وعقود، بما يعقّد أي تسوية سياسية مستقبلية.