مؤسسة "فاير": أكثر من ألف طالب أمريكي عوقبوا بسبب آرائهم منذ 2020

أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "فاير" المعنية بحقوق الطلاب وحرية التعبير أن أكثر من ألف طالب أمريكي، أو مجموعات طلابية، تعرضوا للعقوبات من قبل جامعاتهم بين عامي 2020 و2024 بسبب آرائهم أو نشاطهم التعبيري.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أفاد التقرير بأن 63% من هؤلاء الطلاب نالوا عقوبات فعلية، تراوحت بين الرقابة والفصل المؤقت أو النهائي، رغم أن كثيرًا من تعبيراتهم تدخل ضمن الحماية الدستورية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وأورد التقرير حالة باركر هوفيس، الطالب في جامعة فلوريدا، الذي أُوقف عن الدراسة لمدة ثلاث سنوات رغم إسقاط التهم القانونية الموجهة إليه بعد مشاركته في احتجاج مؤيد لفلسطين، حيث رفضت الجامعة توصية لجنة السلوك بعقوبة خفيفة، وفرضت أقصى إجراء تأديبي، وهو ما اضطره لمغادرة الولاية والعمل لتسديد قروضه التعليمية دون أن يحصل على شهادته.

حرية التعبير تُعاقَب

قال لوغان دوغيرتي، مؤلف التقرير، إن الجامعات يجب أن تكون مساحة للنقاش المفتوح لا للعقاب، وأضاف: "نرى مرارًا أن الجامعات تستسلم للضغوط وتعاقب الطلاب بسبب آرائهم، بدلاً من الدفاع عن حرية التعبير".

وقد وثق التقرير أكثر من 300 حالة رقابة رسمية، و72 حالة فصل، و55 حالة فصل عن التمويل أو الأنشطة، مشيرًا إلى أن العام الحالي يسير نحو تسجيل ضعف عدد حالات العقاب المسجلة في العام السابق.

رصدت مؤسسة "فاير" تباينًا في خلفيات القضايا، مشيرة إلى أن المرحلة التي تلت مقتل جورج فلويد شهدت معاقبة طلاب بسبب مواقفهم من قضايا العرق، بينما ركزت العقوبات منذ عام 2023 على الطلاب المتضامنين مع فلسطين، بدفع من إدارات الجامعات أو ضغوط سياسية.

استثناءات مثيرة للجدل

استثنى التقرير العقوبات المرتبطة باحتجاجات المخيمات المؤيدة لفلسطين في ربيع 2024، والتي قد تندرج ضمن القيود التي يسمح بها القانون، إذا ثبت تجاوز الطلاب للقواعد، ورغم ذلك، لا تزال العديد من الإجراءات التأديبية في تلك القضايا قيد التنفيذ.

وحذرت منظمات حقوقية من سابقة خطيرة تتشكل عبر استخدام الجامعات الأمريكية للعقوبات ضد أنواع محددة من الخطاب، وقالت المحامية توري بوريل من منظمة "فلسطين القانونية" إن السياسات المفروضة اليوم قد تُستخدم لاحقًا لقمع تعبيرات أخرى حول البيئة أو العدالة الاجتماعية أو قضايا أخرى.

ووفقًا لتقرير للمنظمة، سجل عام 2024 زيادة بنسبة 55% في طلبات المساعدة القانونية مقارنة بعام 2023، وزيادة بنسبة 600% عن عام 2022، وجاء ثلثا هذه الطلبات من طلاب الجامعات.

حالات تتجاوز القوانين

كشف التقرير أن بعض الجامعات فرضت عقوبات لا تنسجم مع قوانينها الداخلية، ففي جامعة فلوريدا، وُزعت منشورات تحذر من عقوبات قاسية لم تُذكر مسبقًا في السياسات الرسمية، من بينها الإيقاف لمدة ثلاث سنوات للمخالفين.

وقال هوفيس، أحد المتضررين، إنه أُوقف بسبب جلوسه على كرسي تخييم في الحرم الجامعي، رغم غياب خيام أو سلوك يُعد تخييمًا فعليًا، وأضاف: "إذا كانوا سيعتقلونني ويوقفونني بسبب كرسي قابل للطي، فليفعلوا، وقد فعلوا ذلك، لقد غيّر ذلك حياتي، لكنني لا أندم".

الاحتجاجات الطلابية 

تُعدّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية جزءًا من تقليد طويل من التعبير السياسي داخل الحرم الجامعي، يمتدّ منذ ستينيات القرن الماضي، حين لعب الطلاب دورًا محوريًا في مناهضة حرب فيتنام والدفاع عن الحقوق المدنية، ومنذ ذلك الحين، ظلّ الحرم الجامعي مساحة نشطة للاحتجاجات المرتبطة بالقضايا المحلية والعالمية، من العدالة العرقية إلى التغير المناخي.

وخلال السنوات الأخيرة، تجددت موجة هذه الاحتجاجات، لا سيما بعد مقتل جورج فلويد في عام 2020، إذ خرج آلاف الطلاب في مظاهرات تطالب بمساءلة الشرطة وإنهاء العنصرية المؤسسية. وفي عام 2023، أشعلت الحرب في غزة شرارة احتجاجات طلابية واسعة، اتخذت شكل اعتصامات ومخيمات داخل الحرم الجامعي، مطالبة بوقف الدعم المؤسسي والسياسي لإسرائيل، وبتنفيذ سياسات أكثر شفافية في التمويل الأكاديمي.

وردًا على هذه التحركات، اتخذت إدارات عدد من الجامعات إجراءات تأديبية صارمة ضد المشاركين، شملت الإيقاف عن الدراسة، أو فرض عقوبات إدارية، بل واستدعاء الشرطة في بعض الحالات، ما أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية.