توقيف أكثر من 30 جندياً وشرطياً بتهمة تهريب أسلحة في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية توقيف أكثر من 40 شخصًا، بينهم 18 جنديًا و15 عنصرًا من الشرطة وثمانية مدنيين، بتهمة سرقة وتهريب أسلحة وذخائر من المخزونات العسكرية وبيعها لجماعات مسلحة تنشط في البلاد، بينها جماعات متطرفة تنفذ هجمات دامية في مناطق مختلفة.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري، العميد أديمولا أوولانا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن بين الموقوفين زعيمًا محليًا يُعتقد أنه متورط في تسهيل نقل الأسلحة، مشيرًا إلى أن التوقيفات جاءت ضمن حملة أمنية انطلقت في أغسطس 2024 بهدف كبح تسرب السلاح من المستودعات الرسمية في نيجيريا، بحسب فرانس برس.

وأضاف أوولانا: "بدافع الطمع، تورّط بعض الجنود في تهريب الذخائر وتوصيل الأسلحة مباشرة إلى أيدي الإرهابيين، ما شكّل تهديدًا خطِرًا للأمن القومي".

تصاعد الهجمات

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت الجماعات المتطرفة عملياتها، مستهدفة قواعد عسكرية ومواقع حكومية في شمال شرق نيجيريا، الأمر الذي زاد من الضغوط على السلطات الأمنية والعسكرية التي تواجه انتقادات بشأن سوء الإدارة وانعدام الشفافية داخل المؤسسة الأمنية.

وتأمل الحكومة أن تسهم هذه التوقيفات والإجراءات المرتبطة بها في تفكيك شبكات تهريب الأسلحة وإعادة الانضباط للمؤسسة العسكرية، وسط دعوات داخلية ودولية لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد في القطاع الأمني.

توترات أمنية 

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا وضعًا أمنيًا متدهورًا منذ أكثر من 15 عامًا، حيث يواجه شمال شرق البلاد تمردًا تقوده جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، فيما تنتشر عمليات الخطف مقابل الفدية في شمال غرب البلاد، كما تشهد مناطق الوسط والشمال صراعات دموية بين الرعاة والمزارعين على الموارد، إلى جانب حركات انفصالية نشطة في جنوب شرق البلاد.

وبحسب تقارير مركز الأبحاث المستقل "كونفليكت آرمامنت ريسيرتش"، فإن 20% على الأقل من الأسلحة المستخدمة من قبل الجماعات المسلحة مصدرها هجمات على القواعد العسكرية أو عمليات تهريب داخلية، ما يسلّط الضوء على اختلالات خطِرة في ضبط وتأمين السلاح.