تحول في سياسة الهجرة.. الدنمارك تطلق برنامجاً استراتيجياً لاستقبال طلاب أفارقة

كشفت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا"، الثلاثاء نقلاً عن وسائل إعلام دنماركية، أن حكومة الدنمارك أطلقت برنامجًا استراتيجيًا جديدًا يستهدف استقبال 230 طالبًا إفريقيًا سنويًا على مدى ثماني سنوات، في خطوة تُعد تحوّلًا بارزًا في سياسات كوبنهاغن التقليدية بشأن الهجرة.

وصرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، بأن هذا البرنامج يعكس تطلّع الدنمارك إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع القارة الإفريقية، قائلاً: "نحن لا نستثمر فقط في التعليم، بل في علاقات تبني جسراً حيوياً بين الدنمارك وإفريقيا".

61 مليون لدعم المبادرة

وخصصت الحكومة منذ عام 2024 ما يقارب 430 مليون كرونة دنماركية (نحو 61 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذا البرنامج، ضمن استراتيجية وطنية جديدة تُركّز على إفريقيا كمحور رئيسي لسياسة الهجرة والتنمية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الدنماركية ونظيراتها الإفريقية، من خلال تبادل المعرفة، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتوسيع دور الدنمارك في الساحة الإفريقية، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي هناك، ولا سيما من الصين وروسيا.

ثلث شباب العالم

من جانبها، قالت وزيرة التعليم العالي الدنماركية، كريستينا إجيلوند، إن البرنامج يُراعي الأهمية المتزايدة لإفريقيا، مؤكدة أن: "القارة ستكون موطنًا لثلث شباب العالم بحلول عام 2050، وتمثل شريكًا حيويًا في مستقبل التعليم والتنمية العالمية".

البرنامج يتضمن منحًا دراسية شاملة تغطي الرسوم الدراسية، وتكاليف المعيشة، ومساعدات السفر، كما يُتيح للطلبة المشاركة في برنامج "إيراسموس+" التابع للاتحاد الأوروبي، ما يوفر فرص تبادل إضافية داخل أوروبا.

ووفقًا لراسموسن، فإن المبادرة لا تقتصر على استقدام الطلاب الأفارقة إلى أوروبا، بل تُشجع أيضًا على مشاركة الطلاب الدنماركيين في برامج تبادل تعليمية داخل القارة الإفريقية، مضيفاً: "التعليم جسر ذو اتجاهين، وإفريقيا تملك طاقات هائلة"، بحسب تعبيره.

رؤية جديدة للهجرة

تندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الإفريقية التي أعلنتها كوبنهاغن في أغسطس 2024، والتي تركز على تعميق العلاقات الاقتصادية والتعليمية والتجارية مع إفريقيا، في وقت تسعى فيه دول أوروبية للحفاظ على نفوذها في القارة وسط تراجع سكاني واقتصادي نسبي.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا لافتًا في السياسة الدنماركية، التي عُرفت منذ التسعينيات بصرامتها تجاه الهجرة، إذ تشير الخطة الجديدة إلى توجه مدروس يجمع بين المصالح الوطنية والرؤية الجيوسياسية طويلة الأمد.

ويُعد البرنامج، الذي يبدأ تنفيذه فعليًا هذا العام، نموذجًا للتعاون المستقبلي بين الشمال الأوروبي والقارة السمراء، في ظل تزايد أهمية بناء جسور تعليمية وتنموية بدلاً عن الأسوار السياسية.