الأمم المتحدة تحذّر: خفض المساعدات يهدد السلام العالمي في زمن الحروب

شدد هاوليانغ شو، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن الاستثمار في المساعدات الدولية ضرورة ملحّة لتعزيز السلام العالمي، محذرًا من تداعيات خفض المساعدات الخارجية في ظل تصاعد الأزمات.

جاءت تصريحات شو عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة قرابة 50 من قادة العالم وفق وكالة "فرانس برس".

التنمية والسلام.. علاقة وثيقة

قال شو: "التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام"، مشيرًا إلى أن غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات، ما يجعل التنمية جزءًا لا يتجزأ من معالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

كشف المسؤول الأممي أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.7 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 20% عن العام السابق، في وقت قلّصت فيه دول مانحة رئيسية، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية، ميزانيات المساعدات الخارجية بسبب التحديات الناجمة عن حروب أوكرانيا والشرق الأوسط.

"ليست محصلة صفرية"

أكد شو أن الاستثمار في الدفاع والمساعدات والتجارة ليس معادلة خاسرة، بل إن دعم الاستقرار في الدول الهشة ينعكس إيجابيًا على الدول الغنية نفسها. وقال: "بناء أسس السلام في الدول الهشة يُسهم في تخفيف أعباء الهجرة والتوترات الأمنية على الدول المستقرة".

أزمات مترابطة

أوضح شو أن الاضطرابات في منطقة ما من العالم لا تبقى محصورة، بل تمتد آثارها إلى مناطق تنعم بالسلام مؤقتًا. وتابع: "من مصلحة الجميع الاستثمار في الاستقرار؛ فالأزمات لا تعترف بالحدود".

يأتي هذا التحذير الأممي وسط تراجع عالمي في تمويل برامج التنمية، في وقت يسجل فيه العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، بحسب معهد أبحاث السلام في أوسلو، ويُتوقع أن يبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات 435 مليون شخص بحلول 2030، وفقًا للبنك الدولي.

عُقد مؤتمر إشبيلية على مدى أربعة أيام لبحث سبل إعادة إنعاش التعاون التنموي العالمي وتحفيز التمويل الدولي، وسط دعوات متصاعدة لإعادة التوازن بين الإنفاق على الأمن والدعم الموجه إلى التنمية البشرية.