صراخ لا يُسمع.. نساء يُقتلن بصمت داخل منازلهن في تركيا

في زوايا البيوت التركية، تتوارى قصص نساء يُقتلن على يد من يفترض أنهم أقرب الناس إليهن، تُغلَق الأبواب، وتُسدل الستائر، لكن خلف الجدران، تصرخ أجساد النساء بصمت، وتغدو منازلهن ساحات للعنف والموت.

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت أصوات الناشطات في مجال حقوق المرأة احتجاجًا على تقاعس السلطات التركية عن حمايتهن، في وقت تتزايد فيه حالات قتل النساء على أيدي الأزواج أو الشركاء السابقين، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء. 

ومع كل حالة جديدة، يعم الغضب منصات التواصل الاجتماعي، لكن شيئًا لا يتغير على أرض الواقع. فالموت يتكرر، والقصص تتشابه، والفاعل غالبًا ما يكون معروفًا.

قصص خلف الأرقام

لم تعد القصة فقط عن عدد الضحايا، بل عن وجوههن، أحلامهن، وأبنائهن الذين يُتركون خلفهن بلا أم. نساء مثل “فاطمة”، التي طُعنت حتى الموت أمام أعين أطفالها، أو “ليلى”، التي أُطلقت عليها النار في الشارع لأنها طلبت الطلاق، وتحولت هذه القصص إلى أيقونات لغضب نسويّ واسع، لكن الغضب وحده لا يحمي الأرواح.

وزاد الوضع سوءًا منذ أن انسحبت تركيا رسميًا عام 2021 من “اتفاقية إسطنبول” التي كانت تضمن حماية النساء من العنف الأسري، ما اعتبره الكثيرون خطوة خطيرة نحو شرعنة الصمت والتقاعس.

وبغياب هذه الاتفاقية، فقدت كثير من النساء غطاء قانونيًا كان يمنحهن الأمل بالحماية. اليوم، تقف النساء في تركيا على حافة الخوف، يدركن أن القانون لم يعد حليفًا كافيًا.

مطالب لا تزال تُهمّش

تناضل جمعيات حقوق المرأة من أجل إعادة الاعتبار لقضايا الضحايا، مطالبة بسياسات أكثر صرامة، وسُبل حماية فعالة، وملاجئ آمنة للنساء المهددات، لكن تظل أصواتهن غير مسموعة بما يكفي، وسط هيمنة سياسية تعتبر هذه المطالب “مبالغًا فيها” أو “غير ملائمة” للقيم الأسرية المحافظة.

وفي بلدٍ يفترض أن يكون عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، تجد النساء أنفسهن يُقِمن حسابًا يوميًا لاحتمال التعرض للعنف، سواء من زوج، أو طليق، أو حتى من أحد أفراد الأسرة. وأمام هذا الواقع، تصبح الحياة اليومية معركة صامتة من أجل البقاء.