صرخة الأرقام.. ألمانيا تواجه أزمة متصاعدة في الاعتداء الجنسي على الأطفال

هزت ألمانيا أرقام رسمية تكشف عن أزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين والتي لا تزال في مستويات عالية وغير مقبولة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في بعض المؤشرات، تشير البيانات الرسمية الخاصة بعام 2024 إلى أن الظاهرة لم تفقد من حدتها، بل اتخذت شكلاً جديداً وأكثر خطورة في العصر الرقمي.

وكشفت بيانات الشرطة الألمانية وفق ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية الخميس عن تسجيل 16,354 حالة مشتبهاً بها تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال دون 14 عامًا، و1,191 حالة بين المراهقين، بلغ عدد الضحايا المسجلين أكثر من 18 ألف طفل ومراهق، في حين وصل عدد المشتبه بهم إلى أكثر من 12 ألف شخص، وهذه الأرقام تتجاوز متوسط السنوات الخمس السابقة، لتؤكد أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل أزمات هيكلية تتطلب استجابة حاسمة.

ما يثير القلق بشكل خاص هو التحول الرقمي للجرائم. فقد شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في قضايا إنتاج وتوزيع وحيازة المواد الإباحية التي تستغل الأطفال، وتجاوز عدد هذه القضايا 9,601 حالة، وهو ما يمثل ذروة جديدة في هذه الجريمة، ويرى خبراء الشرطة أن الإنترنت تحول إلى أرض خصبة للمعتدين، حيث تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع المظلمة "الدارك نت"، ومجموعات مغلقة لنشر وتداول هذه المواد.

تفكيك الظاهرة 

تحليل الأرقام يتطلب تمييزاً دقيقاً فجزء من الارتفاع في سنوات سابقة قد يعكس تحسناً في الإبلاغ وزيادة وعي الضحايا والمجتمع في ألمانيا، إضافةً إلى قدرة أنظمة الإبلاغ والخطوط الساخنة على كشف الروابط الرقمية، لكن المؤشرات الأخرى، مثل تضاعف حالات المواد الإباحية الخاصة بالقصر منذ 2020 وتصاعد استخدام أدوات تشفير ومنصات إخفاء الهوية.

وتشير إلى أن هناك توسعاً فعلياً في نطاق الأذى الذي يتعرّض له الأطفال، لا يقتصر على كشف أقدم الجرائم فحسب، وبيانات الجهات المعنية تظهر أن الأجهزة الأمنية تلحظ نمطاً مزدوجاً حيث المزيد من البلاغات والمزيد من الجرائم الرقمية الفعلية.

مطالب بحماية رقمية وقانونية 

المسؤولون الاتحاديون وصفوا الأرقام بأنها صادمة وغير مقبولة، ودعوا إلى تشديد الأدوات التقنية لتمكين الشرطة من تحديد مرتكبي الجرائم على الشبكة، بما في ذلك مقترحات لحفظ عناوين بروتوكول الإنترنت  لتسهيل تتبع المنشورات والمشتبه بهم. كما أعلنت الشرطة الفدرالية تعزيز قدراتها البشرية والتقنية لملاحقة شبكات استغلال الأطفال وتفكيكها.

في المقابل، حذرت منظمات حقوق الطفل والمدافعة عن الأطفال من أن الحل لا يمكن أن يقتصر على أدوات إنفاذ القانون فحسب، ودعت منظمات دولية مثل ECPAT ومنظمات ألمانية معنية بحماية الطفل إلى إطار متكامل يجمع بين تشديد العقوبات، فرض مسؤولية أعنف على مشغلي المنصات الرقمية، تمويل برامج الوقاية والتعليم، وتقديم خدمات نفسية وطبّية متخصصة للضحايا.

وأشارت منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة توسيع برامج التوعية الرقمية بين الأطفال والأسر، وتدريب العاملين في المدارس والمؤسسات الاجتماعية على الكشف المبكر والتبليغ الآمن. 

بين خصوصية وفعالية التحقيق

اقتراحات حفظ عناوين الإنترنت وإجراءات تقنية مماثلة تفتح نقاشاً قانونياً واسعاً حول التوازن بين حماية الأطفال وحقوق الخصوصية والحريات الرقمية، وتتابع الهيئات الأوروبية المعنية بحماية البيانات وتحكيم التشريعات عن كثب مقترحات تعديل الأطر القانونية لمكافحة استغلال الأطفال على الإنترنت، داعية إلى حلول تراعي الضمانات الأساسية للحريات في حين تُمكّن الأجهزة من العمل بفعالية عبر الحدود، على مستوى الاتحاد الأوروبي توجد مبادرات لتحديث توجيهات مكافحة مواد استغلال الأطفال لتجسير الفجوة التشريعية مع تطور التكنولوجيا. 

المشهد الألماني لا ينعزل عن اتجاه عالمي حيث تحذر تقارير أممية ومنظمات مثل يونيسف من ارتفاع العنف الجنسي عبر الإنترنت ضد الأطفال عالمياً، وتربط بين الفقر الرقمي، وضعف الحماية على المنصات، وسهولة الوصول إلى محتوى إجرامي، وتؤكد هذه التقارير أن الوقاية تتطلب استراتيجيات متعددة المستويات تشمل تحسين سبل حذف المحتوى و دعم خطوط المساعدة وبناء قدرات التحقيق الجنائي عبر الحدود.

ثغرات الحماية واحتياجات الضحايا

المعطيات تكشف عن نقاط ضعف متعددة تتمثل في نقص بيانات موحّدة ومركزية تجمع كل مظاهر الاعتداء وتفاصيله بما يسهّل التخطيط الاستراتيجي، وافتقار بعض الولايات أو الهيئات المحلية إلى خدمات تأهيل نفسي متخصصة للأطفال، وضعف التنسيق الدولي لمطاردة شبكات التوزيع واستعادة الأدلة عبر الخوادم الأجنبية، وأخيراً ثغرات في إرشاد الأهل والأطفال حول طرق التبليغ الآمن وحجب المحتوى، كما أن تقارير المسؤولية عن تمويلات الدعم للضحايا تشير إلى مخاطر قطع موارد مساعدة الناجين، وهو ما عبّرت عنه الهيئة الاتحادية المعنية في مطالبها بشأن الحفاظ على صناديق ومشروعات دعم الضحايا. 

تجارب الدول والمنظمات تؤكد أن فعالية الاستجابة ترتكز على ثلاثة عناصر متكاملة الأول يتمثل في إنفاذ عدلي تقني وعبر الحدود يضمن ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية وتفكيك شبكاتهم، والثاني من خلال حماية ووقاية عبر التعليم الرقمي، وحملات توعية، وأدوات لمنع الوصول للمحتوى، والثالث عبر دعم شامل للضحايا يضم رعاية نفسية متخصّصة، مسارات قانونية مبسّطة، وضمانات مالية ومؤسسية لإعادة الإدماج، فالدول التي طبّقت شبكات إبلاغ فعالة، وتعاوناً سريعاً بين خدمة الخط الساخن والشرطة، سجّلت نجاحات في حذف المحتوى والقبض على مشغلي الشبكات.