سقوط 10 قتلى في النيبال خلال قمع احتجاجات رافضة لحظر وسائل التواصل

لقي ما لا يقل عن عشرة متظاهرين مصرعهم يوم الاثنين في العاصمة كاتماندو، بعدما أطلقت قوات الشرطة النيبالية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين المطالبين برفع الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة الفساد المتنامي في البلاد. 

وأسفرت المواجهات كذلك عن إصابة 87 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أكد المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو شيخار خانال لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الاثنين.

وتدخلت قوات الأمن بعنف عندما اقتربت الحشود الغاضبة من مبنى البرلمان وأغلقت منافذه في محاولة للضغط على الحكومة، وحاول عدد من المتظاهرين اختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة، ما دفع الأخيرة إلى استخدام القوة المفرطة بالغاز وخراطيم المياه.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن التدخل الأمني جاء بعدما دخل المحتجون "المنطقة المحظورة"، في إشارة إلى الطوق المحيط بالمؤسسات السيادية.

معاناة داخل المستشفيات

شهدت المستشفيات القريبة من مكان الأحداث مشاهد إنسانية صعبة، إذ أكدت رنجانا نيبال، المتحدثة باسم مستشفى كاتماندو المدني، أن ثلاثة من الضحايا فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم، فيما استقبل المستشفى أكثر من 150 مصاباً. 

وقالت بمرارة: "لم أشهد مثل هذه الفوضى في المستشفى من قبل، فقد وصل الغاز المسيل للدموع إلى داخل المبنى مما عقد مهمة الأطباء والممرضين". 

وتلخص هذه الشهادة حجم المعاناة الإنسانية وتكشف عن التأثير المباشر للعنف على المدنيين حتى داخل المرافق الصحية.

قرار مثير للجدل

أشعلت الاحتجاجات قرارات حكومية اتخذتها وزارة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخميس الماضي، إذ أمرت بحظر 26 منصة إلكترونية من بينها فيسبوك ويوتيوب وإكس ولينكدإن، بدعوى عدم التزامها بتسجيل وجودها القانوني داخل النيبال ضمن المهل المحددة. 

وأثار هذا القرار غضباً شعبياً واسعاً، لا سيما أن وسائل التواصل تشكل نافذة رئيسية للتعبير عن الرأي ومتابعة قضايا الفساد والحقوق في بلد يعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية خانقة.

وشهدت النيبال خلال السنوات الماضية اضطرابات سياسية متكررة نتيجة الصراع بين الأحزاب والتحولات الدستورية، حيث انتقلت البلاد من ملكية مطلقة إلى جمهورية فيدرالية في عام 2008. 

غير أن آمال الديمقراطية اصطدمت بواقع الفساد المستشري وضعف المؤسسات، ما جعل الشارع النيبالي أكثر حساسية تجاه أي إجراءات تقيد الحريات. 

ويأتي حظر وسائل التواصل في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي.

مأساة إنسانية واستغاثة

أحدثت المواجهات صدمة كبيرة بين السكان الذين رأوا في سقوط الضحايا دليلاً على الهوة المتزايدة بين الحكومة والشعب، وتروي شهادات الأهالي أن كثيراً من الجرحى كانوا من الشباب الجامعيين الذين خرجوا للدفاع عن حقهم في حرية التعبير. 

وتحوّل الغضب إلى حزن عميق في شوارع كاتماندو، حيث علت صرخات الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن، فيما سارعت منظمات حقوقية محلية إلى التنديد باستخدام القوة المفرطة والمطالبة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين.

وتؤكد هذه الأحداث أن النيبال تقف عند مفترق طرق صعب، بين حكومة تسعى لتشديد قبضتها على الفضاء الإلكتروني، وشعب يصر على التمسك بحقوقه الأساسية في التعبير والتنظيم.