صراع بين الأرقام وصوت الناس.. الشوارع الفرنسية تنتفض ضد التقشف

شهدت فرنسا مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف رفضا لسياسات التقشف التي تخطط لها الحكومة، وبينما أعلن الاتحاد العام للعمل أن أكثر من مليون شخص نزلوا يوم الخميس إلى الشوارع، قدّرت وزارة الداخلية العدد بنحو نصف مليون، في مشهد يعكس فجوة بين رواية السلطة وصوت الشارع.

إضرابات تشل قطاعات حيوية

امتدت الإضرابات إلى قطاعات واسعة من الحياة اليومية، فأُغلقت صيدليات وتعطلت حركة النقل العام والمدارس، فيما أقام محتجون حواجز على الطرق وأمام محطات الحافلات والمدارس الثانوية، وفي خطوة رمزية لرفض السياسات الاقتصادية، اقتحم عشرات المتظاهرين ساحة وزارة الاقتصاد قبل أن يتفرقوا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

مواجهات واعتقالات

تخللت الاحتجاجات مواجهات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 180 شخصا، بينهم 30 في باريس وحدها، وعلى الرغم من الطابع السلمي للغالبية، فإن التوتر بين قوات الأمن والمتظاهرين كشف عن هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

ضغوط على الحكومة الجديدة

تأتي هذه التعبئة الشعبية للضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، الذي يدرس مشروع ميزانية يتضمن إجراءات تقشفية بعد انهيار الحكومة السابقة، وترى النقابات أن هذه السياسات تهدد أمن ملايين العمال والمتقاعدين والأسر محدودة الدخل، داعية إلى بدائل أكثر عدالة.

تشكل الاحتجاجات ضد التقشف جزءا من تقليد سياسي واجتماعي متجذر في فرنسا، حيث لعبت النقابات العمالية دورا محوريا في مقاومة أي إصلاحات تمس مكتسبات اجتماعية مثل نظام التقاعد أو الأجور، وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الضغوط الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعل أي خطوة نحو خفض الإنفاق العام تواجه رفضا واسعا من الشارع، بالنسبة للحكومة الجديدة، يمثل هذا الحراك اختبارا حقيقيا لقدرتها على الجمع بين استعادة الاستقرار السياسي وتلبية المطالب الاجتماعية.