"مرصد حقوقي": إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق عائلة فلسطينية في مخيم الشاطئ

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال. 

وأكد المرصد الحقوقي في بيان له، السبت، أن ما يجري في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 يدخل في إطار حملة إبادة جماعية مستمرة، أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني، جلّهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وفاة 442 شخصاً بسبب المجاعة الناجمة عن الحصار.

وأوضح المرصد أن القوات الإسرائيلية تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة تقوم على وضع العائلات الفلسطينية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التعاون الأمني معها، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري. 

وبيّن أن هذه السياسة لم تعد تقتصر على حالات فردية، بل تحوّلت إلى نهج جماعي يهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتدمير الروابط بين أفراده، بما يجعل من بقاء المجتمع الفلسطيني نفسه مهدداً.

شهادات مروعة من غزة

وثّق المرصد شهادات مؤلمة لأفراد من عائلات فلسطينية أجبروا على اتخاذ قرارات مصيرية بين البقاء تحت القصف والحصار أو النزوح القسري. 

وأفاد بعضهم بأن القوات الإسرائيلية هددتهم بالقتل المباشر إن لم ينصاعوا لأوامرها، في حين أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا لضغوط للتعاون الأمني مقابل السماح لهم بالبقاء في مناطق محددة أو الحصول على مساعدات أساسية. 

وانتقد المرصد استخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية –التي تُعد حقاً غير مشروط– وسيلة للضغط والابتزاز.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل يقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام ونشرها في قطاع غزة بهدف وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. 

وناشد جميع الدول تحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية"، من خلال تبني خطوات عملية لحماية الفلسطينيين.

خلفية النزاع المستمر

منذ السابع من أكتوبر 2023 تشن القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية متواصلة في قطاع غزة، وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها تدخل في إطار "الإبادة الجماعية". 

ووفق تقديرات منظمات إغاثية، أدت العمليات والقصف إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، وسط انهيار كامل للبنية التحتية الصحية والغذائية. 

ويؤكد خبراء إنسانيون أن استمرار الحصار وتجويع المدنيين يدخل ضمن جرائم الحرب التي يحظرها القانون الدولي الإنساني.