مع تراجع القوة الشرائية.. ارتفاع أسعار السلع يثقل كاهل الأسر الألمانية

أظهر استطلاع رأي حديث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات يسبب مشكلات معيشية لعدد أكبر من الألمان مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر واضح على اتساع تأثير التضخم في الحياة اليومية للأسر.

وكشف الاستطلاع أن الضغوط الاقتصادية لم تعد مقتصرة على الفئات الأكثر هشاشة، بل امتدت إلى شرائح أوسع من المجتمع، ما أعاد ملف القدرة على تأمين غذاء صحي بأسعار معقولة إلى صدارة النقاش العام في ألمانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.

وعكس هذا التطور تراجعًا ملموسًا في القوة الشرائية، رغم الإجراءات الحكومية السابقة الهادفة إلى كبح جماح التضخم.

تقليص المشتريات 

أفاد 45% من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري بتكليف من الاتحاد الألماني لجمعيات حماية المستهلك، بأنهم اضطروا إلى تقليص مشترياتهم الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار.

ومثّل هذا الرقم زيادة ملاحظة مقارنة بالعام الماضي، حين بلغت النسبة 39% فقط، ما يدل على تفاقم الضغوط خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وأشار الاستطلاع إلى أن تقليص الاستهلاك لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها الميزانيات المحدودة للأسر.

الحق في الغذاء الصحي

حذّرت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، من أن الحصول على غذاء صحي أصبح مسألة قدرة مالية أكثر من أي وقت مضى.

وقالت بوب، إن الأسعار المرتفعة تثقل كاهل أصحاب الدخل المنخفض على وجه الخصوص، معتبرة أن هذا الوضع غير مقبول اجتماعيًا.

وانتقدت قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم اعتبارًا من مطلع عام 2026، معتبرة أن المستفيد الأكبر منه سيكون سلاسل الوجبات السريعة، وليس المستهلكين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تشاؤم بشأن المستقبل

أظهر الاستطلاع أيضًا حالة من التشاؤم الواسع بين المستهلكين بشأن العام الجديد، وأعرب 52% من المشاركين عن نظرتهم السلبية إلى أوضاعهم بصفتهم مستهلكين، مقابل 47% فقط أبدوا تقييمًا إيجابيًا نسبيًا.

وعكس هذا التفاوت فقدان الثقة في تحسن قريب للأوضاع المعيشية، رغم التوقعات الرسمية بتحسن تدريجي في معدلات التضخم.

وأوضحت بوب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام 2020 بأكثر من 35%، معتبرة أن هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها فقط بارتفاع تكاليف الإنتاج.

وطالبت الحكومة الألمانية بعدم الاكتفاء بالمراقبة، ودعت إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة التكاليف والأسعار على طول سلاسل الإنتاج، من الزراعة وحتى رفوف المتاجر.

ورأت أن مثل هذه الآلية ستسمح بكشف المحركات غير العادلة للأسعار، وتحد من استغلال المستهلكين في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة.

خلفية الاستطلاع

أجرى معهد فورسا الاستطلاع عبر الهاتف بين 12 و14 نوفمبر الماضي، وشمل 1002 شخص فوق 18 عامًا.

وأكدت نتائجه أن ملف أسعار الغذاء بات أحد أبرز التحديات الاجتماعية في ألمانيا، وأن معالجته تتطلب سياسات أكثر جرأة لضمان العدالة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.