وسط حملة شاملة على المهاجرين.. إدارة ترامب تخطط لتوسيع حظر السفر إلى أكثر من 30 دولة

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم توسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر إلى الولايات المتحدة لتتجاوز الثلاثين دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة وتقييد دخول الأجانب، ولم تحدد نويم العدد الدقيق للدول الجديدة، لكنها أوضحت أن الرئيس يواصل تقييم استقرار الحكومات وقدرتها على التعاون في التحقق من هويات مواطنيها قبل السماح لهم بالدخول إلى الأراضي الأمريكية.

الانتقادات لإدارة بايدن

ألقت وزيرة الأمن الداخلي باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في تراكم طلبات اللجوء، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الجمعة، مشيرةً إلى أن أكثر من مليون طلب لم يُعالج بسبب السماح للمهاجرين بالدخول بحرية وعدم التدقيق في ملفاتهم، ما أسهم في أزمة الهجرة الحالية، وأكدت نويم أن الإدارة الحالية تقوم بمراجعة كل طلب لجوء وكل تأشيرة لمنع أي حالات احتيال، خاصة من جانب المهاجرين القادمين من الصومال، الذين سبق للرئيس ترامب انتقادهم.

خطة شاملة للحد من المخاطر الأمنية

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع على المهاجرين تشمل أيضاً تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة وتخفيض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء من خمس سنوات إلى 18 شهراً. 

وصرح جوزيف إدلو، مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، بأن تقليص مدة صلاحية تصاريح العمل يهدف لضمان أن من يسعون للعمل في الولايات المتحدة لا يشكلون تهديداً للسلامة العامة ولا يروجون لأيديولوجيات معادية للبلاد.

 وأضاف أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني على يد مهاجر أجنبي دخل البلاد خلال إدارة بايدن، أكدت ضرورة تعزيز عمليات الفحص المتكررة للأجانب قبل السماح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

تداعيات على المهاجرين والاقتصاد

من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات الجديدة على آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى فئات من المهاجرين الذين يعتمدون على تصاريح العمل لدخلهم واستقرارهم في الولايات المتحدة، ويعد خفض مدة صلاحية تصاريح العمل وتوسيع حظر السفر جزءاً من الإجراءات التي تتخذها الإدارة للسيطرة على الهجرة وتقليل ما تعتبره تهديدات أمنية، لكن هذه الإجراءات أثارت انتقادات حقوقية وإنسانية واسعة بسبب تأثيرها المباشر على حياة المهاجرين والمجتمعات المعتمدة على العمالة الأجنبية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات التي أطلقتها إدارة الرئيس ترامب منذ توليها المنصب، والتي ركزت على الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة على الوافدين من دول تعتبرها الإدارة غير مستقرة أو تشكل خطراً أمنياً، وتشمل السياسات السابقة إصدارات حظر السفر على مواطني عدة دول، وتعليق برامج إعادة التوطين، ومراجعة مستمرة لطلبات اللجوء، إلى جانب خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للوافدين من برامج الهجرة المختلفة، وتعكس هذه الإجراءات توجهاً أمنياً صارماً على الهجرة، مع التركيز على تقييم المخاطر المرتبطة بكل دولة ومواطنيها قبل السماح بالدخول إلى الولايات المتحدة.