"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(94) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"
"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(94) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"
صدر العدد الـ(94) من النسخة الرقمية لصحيفة "جسور بوست"، المتخصصة في القضايا الحقوقية والإنسانية، الخميس، إذ تناول أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي في مناطق النزاع وأزمات حقوق الإنسان في العالم، إلى جانب تحليلات حول مسارات الأزمات والحلول الممكنة لها، وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:
أزمات النساء في الجزائر
في البداية سلّط العدد الجديد الضوء على واقع قضايا النساء في الجزائر وما يشهده من تزايد لافت في العنف الأسري والجرائم المرتكبة ضدهن داخل المنازل وخارجها، وسط منظومة اجتماعية وقانونية تعجز عن توفير الحماية الفعلية، ووفق بيانات منصة فمنيسيد الجزائر، سُجلت 37 جريمة قتل لنساء منذ بداية عام 2025، معظمها على يد شركاء حاليين أو سابقين، ما يكشف خطورة البيئة المنزلية التي تحولت إلى مصدر تهديد، وتبرز شهادات مؤلمة لحالات ناجيات من التعنيف أو ضحايا قتل مروّع يعكس تغوّل الذكورية وتراجع الردع القانوني، ويرى مختصون أن العنف النفسي والاقتصادي يتفاقمان بفعل البطالة والضغوط الاجتماعية واستغلال النساء مادياً، بينما يدفع الخوف والوصم كثيرات إلى الصمت، وتدعو الآراء الحقوقية إلى إصلاح قانوني عاجل، وتوفير حماية وملاجئ آمنة، وإطلاق حملات توعية وطنية لكسر دائرة العنف المتجذرة.
سياسة اللجوء البريطانية
في تقرير آخر تطرق العدد إلى بدء وزارة الداخلية البريطانية منح بعض طالبي اللجوء الحماية دون إجراء مقابلات شخصية، اعتماداً على استبيانات تفصيلية بهدف تسريع معالجة أكثر من 100 ألف ملف متراكم، ورغم أن السياسة الجديدة تستهدف المتقدمين من دول ذات معدلات قبول مرتفعة، يحذر كبار موظفي اللجوء من مخاطر التخلي عن المقابلات التي تعد عنصراً حاسماً لكشف الثغرات وتقييم المصداقية، وتُظهر البيانات أن بريطانيا استقبلت 110051 طلب لجوء خلال عام واحد، فيما بلغت تكلفة الاستضافة 2.1 مليار جنيه، مع استمرار انخفاض نسبة القبول إلى 45%. وتواجه الآلية الجديدة انتقادات سياسية وحقوقية متباينة بين من يراها تهديداً للنظام ومن يدعو لإصلاحات تخفف الضغط المالي والإنساني.
ضحايا النظام السوري السابق
بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، تناول باب شخصية العدد اسم مازن الحمادة الذي يظل رمزًا حيًا لمأساة السوريين، فقد انتقل من موظف بسيط إلى ناشط يوثق الفظائع داخل أقبية المخابرات، وشارك في الحراك السلمي منذ 2011، داعمًا للجرحى والمعتقلين، قبل أن يُعتقل في فبراير 2012 ويخضع لتعذيب ممنهج في الفرع 215، تجربة تركت آثارًا جسدية ونفسية عميقة لكنها لم تكسر عزيمته، وبعد خروجه، قدم شهادات دقيقة أمام منظمات دولية حول التعذيب والإعدامات الميدانية، مسهمًا في ملفات قضائية دولية ضد النظام، ورغم تعرضه لضغوط ومحاولات استغلال، واختفائه عام 2020 وظهور جثته لاحقًا، ظل اسمه حاضرًا في وعي السوريين وملفات العدالة الدولية، ويمثل إرثه اليوم صوت الناجين والمقهورين، وتجسيدًا للذاكرة السورية الجريحة التي ترفض أن تُنسى.
الأزمة الإنسانية في أفغانستان
كما تناول العدد في أحد تقاريره ما تواجهه النساء في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم في 2021 قيودا قاسية تحرمهن من التعليم والعمل والمشاركة العامة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وقد كشفت حركة المستقبل الجديد للمرأة الأفغانية خلال اجتماع سري في قندهار حجم التضييق والعنف المنظم الذي تتعرض له النساء ورفضهن لهذه السياسات، وأوضحت الحركة أن حرمان الفتيات من التعليم يعمق الفقر ويزيد التبعية ويقوض فرص التطور المهني والاجتماعي، كما أدت القيود على التنقل والعمل والمشاركة المدنية إلى خلق مناخ من الخوف انعكس على الصحة النفسية للنساء وعلى تماسك المجتمع. وحذرت الحركة من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى آثار طويلة الأمد تهدد استقرار أفغانستان وتنميتها المستقبلية.
العنف والجريمة في سوريا
حول المرحلة الانتقالية في سوريا أبرز العدد ما شهدته سوريا في عامها الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد من تصاعد غير مسبوق للعنف والجريمة المنظمة، مع انتشار موجات القتل الانتقامي والطائفي في معظم المحافظات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم 449 شخصاً في 388 جريمة، ما يعكس هشاشة الدولة وغياب مؤسسات الأمن والقضاء. أدى هذا الفراغ إلى انتشار الخوف بين المدنيين وتراجع قدرتهم على التنقل، مع تحكم العصبيات المحلية في بعض المناطق بدل القانون، وتشير المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن غياب العدالة والمساءلة يشجع على استمرار العنف ويهدد السلم الأهلي، وتدعو هذه الجهات إلى تدخل عاجل يشمل حماية المدنيين، فتح تحقيقات مستقلة، وتفعيل العدالة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات الأمنية.
العنف الرقمي
تناول العدد ما كشفه تقرير حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حجم التهديد الذي يشكله العنف الرقمي على النساء في الدول العربية، مستنداً إلى دراسة إقليمية أُنجزت عام 2022، وأفاد التقرير بأن 49 في المئة من مستخدمات الإنترنت يشعرن بعدم الأمان من التحرش الرقمي، وأن 44 في المئة تعرضن للعنف الرقمي أكثر من مرة، مع انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة تشمل الاكتئاب وأفكار الانتحار، وبين التقرير أن المعتدين غالباً ما يكونون مجهولين، لكنهم قد يشملون أصدقاء وزملاء وعائلة وشركاء سابقين، ما يعكس اتساع دائرة الخطر، كما أشار التقرير إلى أن العنف الرقمي يحد من قدرة النساء على المشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة، ويعزز ثقافة الصمت والخوف، فيما أكدت الهيئة الحاجة إلى تشريعات واضحة، وتدريب الجهات القضائية والأمنية، وتعزيز الوعي الرقمي لدى النساء والفتيات، لضمان حماية الفضاء الرقمي وتمكين النساء من المشاركة الآمنة فيه.
تداعيات أزمة التمويل
حول أزمة التمويل وتداعياتها على عمل المنظمات الأممية والعمل الإنساني العالمي، تناول العدد ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مواجهة أزمة تمويل حادة تهدد قدرتها على العمل في مناطق النزاع حول العالم، بعد إعلان المفوض فولكر تورك أن العجز المالي للعام الجاري بلغ 90 مليون دولار، ما أدى إلى تسريح 300 موظف مختص، وأوضح التقرير أن هذه الأزمة ترافقت مع زيادة الانتهاكات في السودان وغزة وأوكرانيا وغيرها، ما يفاقم الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، وأشارت المفوضية إلى تقليص بعثات المراقبة وزيارة الدول الأطراف، ما يترك أكثر من 40 دولة دون تقييم دوري لحقوق الإنسان، ويهدد فعالية منظومة العدالة الدولية، ويحث الخبراء على ضرورة دعم المفوضية لضمان حماية المدنيين وتوثيق الانتهاكات، إذ يهدد الانكماش المالي استمرار الإفلات من العقاب وزيادة الانتهاكات في مناطق النزاع.
يمكن لقراء "جسور بوست مطالعة المزيد من الموضوعات والقضايا الحقوقية والإنسانية عبر هذا الرابط











