بعد وفاة "يوسف ذهب".. حقوقيون يحثون أستراليا على إخراج رعاياها من شمال سوريا

أعرب حقوقيون عن شعورهم بالفزع بعد تأكيد وفاة الفتى الأسترالي، يوسف ذهب، الذي يُعتقد أنه قضى متأثرا بجراح أصيب بها خلال هجوم شنه تنظيم داعش على مخيم الحسكة في شمال شرق سوريا، وتفاقمت بسبب عدم تلقيه العلاج الطبي المناسب فيما بعد.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال الخبراء: "كان من الممكن منع وفاة ذهب تماما، ببساطة لم يكن يجب أن يحتجز قط في هذا السجن، كان ينبغي إعادته إلى وطنه وأسرته مع إمكانية العيش حياة كاملة وكريمة، والحق في طفولة محمية وآمنة".

ودعا خبراء الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى حل يتوافق مع حقوق الإنسان لأوضاع الأولاد واليافعين المحتجزين في الحسكة وغيرها من مواقع الاعتقال التعسفي في المنطقة.

وقال الخبراء: "لم يخضع أي من هؤلاء الصبية، بمن فيهم يوسف ذهب، لأي إجراءات قضائية تبرر احتجازهم، وجميعهم محتجزون في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، والتي تؤثر تأثيرا قويا على صحتهم الجسدية والعقلية".

وكان يوسف ذهب يبلغ من العمر 11 عاما عندما اصطحبه أقارب انضموا لصفوف تنظيم داعش، إلى سوريا في عام 2015، وسُجن يوسف دون تهمة في 2019.

وتقول عائلته، التي تقيم في سيدني، إنها "حزينة وغاضبة" لأن الشاب البالغ من العمر 17 عاماً كان يطلب المساعدة منذ سنوات.

وأضاف الخبراء أن الأولاد هم ضحايا للإرهاب، ويستحقون أن يُعاملوا برحمة وكرامة وحد أدنى من المعاملة الإنسانية، وقالوا: "إطلاق سراحهم من هذه السجون ومواقع الاحتجاز أمر ضروري ومتأخر".

وحثوا على إخراج الأطفال الآخرين المصابين بالأذى الجسدي والعقلي في الهجوم على السجن على الفور من مرفق الاحتجاز، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم وإعادة تأهيلهم ومنحهم الدعم النفسي.

ويتفق الخبراء على أن مبدأ مصلحة الطفل ينطبق على جميع الأولاد المحتجزين ويجب احترامه في جميع الأوقات.

شدد الخبراء على ضرورة أن تعيد الحكومات أطفالها الذين ما زالوا رهن الاحتجاز إلى الوطن، بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان المقبولة خارج الأراضي لحماية حياة الأطفال.

وشددوا على أنه يجب على الدول أن تتقيّد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان المساعدة والحماية للأطفال ضحايا الاتجار.

وأعرب الخبراء عن أسفهم الشديد لأنه على الرغم من مناشداتهم، فشلت حكومة أستراليا حتى الآن في إعادة مواطنيها من المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال سوريا، وهم بالدرجة الأولى نساء وأطفال.

وفي 3 مراسلات سابقة للحكومة الأسترالية، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن احتجاز الأطفال والفتيان في شمال شرق سوريا، بما في ذلك في مرفق الحسكة، مع تسليط الضوء على ظروف الاعتقال المتردية، وحثوا الحكومة على إعادة رعاياها.

وقال الخبراء: "إن إعادة النساء والأطفال المستضعفين إلى أوطانهم ممكنة، ولدى حكومة أستراليا القدرة على القيام بذلك، والعديد من الحكومات الأخرى تفعل ذلك حاليا، خاصة وأن أستراليا تتمتع بنظام متقدم لرعاية الأطفال والتعليم والعدالة الجنائية والصحة، قادر على تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وأمهاتهم بشكل عاجل".

وحذر الخبراء من أن إخفاق أستراليا في إعادة (مواطنيها) إلى أرض الوطن هو بمثابة تنازل عن التزاماتها بالمعاهدات، والتزاماتها الأخلاقية الأعمق لحماية أطفالها الأكثر ضعفا.

وحثوا الحكومة الأسترالية على التحرك بسرعة لمنع المزيد من الوفيات بين صفوف رعاياها في شمال شرق سوريا والحفاظ على صحة ورفاهية الأطفال المواطنين من خلال الإعادة السريعة إلى الوطن.

ووفقا لبيان "أخبار الأمم المتحدة" الخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تنداي أشيوم، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال سوبيان مولالي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء موريس تيدبال - بينز،  والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب بلاكريشنان رجاغوبال.