قاضٍ يمنع ترامب من استخدام قانون «الأعداء الأجانب» في عمليات ترحيل المهاجرين

أوقف قاضٍ فيدرالي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفعيل "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي يعود لزمن الحرب، لترحيل خمسة مواطنين فنزويليين من الولايات المتحدة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار يمثل انتكاسة قانونية لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.

ووفقًا لوكالة "شينخوا"، أصدر البيت الأبيض، أمس السبت، إعلانًا رئاسيًا يستهدف أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، معتبرًا أن البلاد تواجه "غزوًا" من هذه "المنظمة الإرهابية الأجنبية"، وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه العصابة تشكل تهديدًا أمنيًا يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية.

إيقاف التنفيذ مؤقتًا

أمر القاضي جيمس بواسبرغ بوقف تنفيذ القرار لمدة 14 يومًا، مانحًا الجهات المعنية فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها كل من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" ومنظمة "الديمقراطية للأمام"، حيث اتهمت المنظمتان إدارة ترامب باستخدام "قانون الأعداء الأجانب" بشكل غير قانوني، في خطوة وصفها المعارضون بأنها سابقة خطرة في التعامل مع المهاجرين.

سياق تاريخي لاستخدام القانون

استخدم هذا القانون، الذي يعود إلى أكثر من قرنين، ثلاث مرات فقط في السابق، وكانت جميعها خلال فترات الحروب، وتؤكد التقارير أن تفعيل هذا القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة، من بينها ترحيل أي مهاجر يُصنف عضوًا في العصابة دون اللجوء إلى الإجراءات المعتادة للهجرة، إضافة إلى إلغاء بعض أشكال الحماية القانونية التي يكفلها القانون الجنائي الأمريكي.

ويُتوقع أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب.

إعادة توظيف آلاف الموظفين

وعلى صعيدا آخر، أصدر قاضٍ أمريكي، الخميس، قرارًا يلزم 6 وكالات فيدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين فصلتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن برنامج تقليص حجم الحكومة، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وعد القاضي وليام ألسوب الحجة التي استندت إليها الإدارة بشأن "الأداء الضعيف" للموظفين المفصولين كانت مجرد "خدعة" تهدف إلى التحايل على المتطلبات القانونية لعمليات التسريح الجماعي.

جاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها نقابات الموظفين، وكان القاضي نفسه قد أمر في 27 فبراير بإلغاء قرارات الفصل التي استهدفت موظفين مدنيين، بمن فيهم من هم في فترة الاختبار، أو الذين تم تعيينهم حديثًا، أو تمت ترقيتهم أخيرًا.

وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من قضوا عقودًا في الخدمة الفيدرالية، إذ ينص القانون على أن أي موظف يشغل منصبًا جديدًا منذ عام أو عامين ما يزال في فترة الاختبار، حتى وإن كان يعمل في الوكالة نفسها لسنوات طويلة.