"مجلس حقوق الإنسان": إجراءات كورونا ضاعفت معاناة الشباب في التعليم والعمل

أوضح المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا، ساهمت في تهديد المسارات التعليمية والصحية والوظيفية للعديد من الشباب بالعالم.

ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

وجاء التقرير بعنوان: "الآثار المترتبة على جائحة (كوفيد-19) في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للشباب"، لتسليط الضوء على الحواجز التي تتعلق بالتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والصحة للشباب في مواجهة كورونا.

وقال التقرير الأممي، إن "جائحة كورونا شكلت مخاطر كبيرة طويلة الأجل على حقوق الإنسان للشباب، وعلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة فيما يتعلق بالصحة والضمان الاجتماعي والتنقل وفرص العمل".

وأوضح: "تأثير الجائحة كان متباينا، حيث زادت معاناة الشباب الذين يعانون أوضاعا هشة وأشكالا متعددة من التمييز، وتنامت مخاطر انتهاك حقوقهم، لا سيما الشباب من ذوي الإعاقة وطالبي اللجوء والمتأثرين بالنزاعات والحروب". 

وأضاف: "خلفت الجائحة أسوأ أزمة تعليمية على الإطلاق، وترك الإغلاق غير المسبوق للمؤسسات التعليمية للشباب إما بدون طرق تعليم بديلة أو بطرق تعليم بديلة محدودة للغاية".

وتابع التقرير أنه عقب انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 أصبح هناك أكثر من 1.52 مليار شاب في أكثر من 165 دولة خارج نظام التعليم، أي ما يمثل 87 بالمئة من المسجلين في المدارس والجامعات بالعالم.

وكشف التحول إلى التعليم عبر الإنترنت عن "فجوة رقمية" أدت إلى حدوث خسائر كبيرة، حيث كانت تلك الفجوة أكثر اتساعا بين المجتمعات الريفية والحضرية، لا سيما وأن أقل من 10 بالمئة من الأسر الأكثر فقرا تحظى بالكهرباء.

وأكد أن تفاقم أزمة عدم المساواة تسبب في استبعاد ملايين الشباب من التعليم، خاصة المحرومين من إمكانية الوصول إلى الأجهزة الرقمية أو غير القادرين على التعلم عبر الإنترنت من المتأثرين بالفقر أو ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق المؤسسات التعليمية أدى إلى قطع صلات الشباب بالخدمات الطبية والتغذوية والاجتماعية التي تقدم عن طريق المدارس والجامعات، مثل خدمات الصحة العقلية والجنسية والإنجابية والوجبات المدرسية وغيرها.

وأثرت القيود المرتبطة بجائحة كورونا على أنشطة البحث والإرشاد في مؤسسات التعليم العالي وحالت دون تنقل وسفر الطلاب وأعضاء هيئات التدريس دوليا، حيث شهدت 14 بلدا انخفاضا بنسبة 20 بالمئة في معدلات الالتحاق بالمدارس.

وواجه الشباب ظروف عمل محفوفة بالمخاطر وانخفاضا في ساعات العمل والأجور، وافتقارا إلى العمل اللائق وبطالة ومحدودية في فرص العمل، خاصة في قطاعات العمل غير الرسمية والسياحة والضيافة والزراعة.

وأوضح التقرير الأممي أن كورونا فرضت قيودا على الوصول لخدمات الصحة الإنجابية والإجهاض المأمون للنساء، كما أدت إلى محدودية الحصول على تغطية التأمين الصحي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وكذلك تزايد خطر العنف المنزلي مع إجراءات الإغلاق الشامل، وتضاعف تأثير تلك الإجراءات الوقائية على الصحة العقلية للشباب، حيث عاني الكثيرون في جميع أنحاء العالم من الضغط النفسي والقلق والعزلة والوحدة.

وأوصى التقرير بـ"اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي من الجائحة يركز على بناء مستقبل مستدام ومنصف للجميع ويرتكز على عقد اجتماعي جديد، وذلك بالشراكة مع الشباب".

وطالب بـ"معالجة أوجه عدم المساواة والتمييز من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير مستهدفة في خطط الإنعاش التي تقوم على نهج متعدد القطاعات تركز على الشباب، وتخفف من آثار الجائحة عليهم".

ودعا إلى "التخطيط للتصدي للأزمات المستقبلية وضمان بقاء المؤسسات التعليمية وما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية متاحة في جميع الأوقات، وكذلك دعم الشباب الذين يعانون من قصور في التعليم للانتقال بنجاح إلى مرحل العمل".

وأشار إلى ضرورة ضمان الوصول للأماكن الآمنة وخدمات الحماية والملاجئ وتقديم الدعم لمواجهة العنف المنزلي، لا سيما في أوقات الأزمات، إضافة إلى إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج التي تؤثر عليهم.

وحث التقرير الأممي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي على إجراء تغيير جذري في نظرتهم إلى الشباب وتجاربهم وآرائهم من أجل زيادة تشجيع نشاطهم، لإيجاد عالم أكثر قوة واستدامة يحترم حقوق الجميع.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.