نصلكم بما هو أبعد من القصة

مسؤول أممي: "كوفيد-19" أدت إلى تآكل "الثقة" في العقد الاجتماعي بين السكان والمؤسسات

مسؤول أممي: "كوفيد-19" أدت إلى تآكل "الثقة" في العقد الاجتماعي بين السكان والمؤسسات
فولكر تورك

كل صباح عندما تغادر إلى العمل، فأنت تثق في أن جيرانك لن يقتحموا منزلك خلال الساعات التي تغيب فيها، أنت تثق في سائق الحافلة أنه سيقودها بأمان ويوصلك إلى مقر عملك في الوقت المحدد، أنت تثق في أن معلمي المدارس سيعلمون أطفالك وأنهم سيجدون وظيفة عندما يتخرجون.. كل يوم، نضع ثقتنا في بعضنا البعض.

وفي هذا السياق، أكد بيان صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في الدورة الرابعة لمنتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الخميس، أن الثقة هي الأساس الذي تُبنى عليه مجتمعاتنا، وبدونها، تنهار رؤيتنا المشتركة للمجتمع.

وشدد تورك على أنه "بناء على هذه الثقة بنينا ديمقراطياتنا الحديثة، من خلال وضع الثقة في المسؤولين المنتخبين لدينا لاتخاذ القرار نيابة عن المصالح المشتركة للجميع، من أجل مصلحتنا المشتركة".

ولكنه أشار إلى أنه خلال" العقدين الماضيين، تسرب انعدام الثقة إلى أساس العقد الاجتماعي بين السكان والمؤسسات التي من المفترض أن تخدم الناس.. تآكلت الثقة أكثر خلال جائحة كوفيد-19.. هزت المعلومات المضللة والتضليل وعدم اليقين، إلى جانب فقدان سبل العيش واستجابات السياسات المتغيرة بسرعة، حتى أقوى الديمقراطيات، وأحدثت شقوقا مؤلمة في المجتمعات".

وأوضح المسؤول الأممي الرفيع ذلك قائلا: "لقد كان لتحديات حقوق الإنسان المرتبطة بالجائحة تأثير ضار على الأداء السليم للديمقراطيات.. استغل عدد من الدول الظروف الاستثنائية للوباء للحد من الحق في حرية الكلام والوصول إلى المعلومات، لإسكات الانتقادات.. تم استخدام تدابير الطوارئ التي تجاوزت بكثير ما هو مطلوب لحماية الصحة العامة لتعزيز السلطة وتضييق الخناق على المعارضة، ما يحد بشدة من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وفي غضون ذلك، فإن التعليق المؤقت لأنشطة المؤسسات القضائية والإدارية يعني أن أولئك الذين انتهكت حقوقهم لا سبيل أمامهم للسعي إلى العدالة والتعويضات.

وقال: "اليوم، هناك فجوة متنامية بين الناس والمؤسسات التي تخدمهم، حيث يشعر الكثير بالتخلف عن الركب ويشككون في أن النظام يعمل لصالحهم.. إن صعود الحركات الاجتماعية والاحتجاجات هو علامة واضحة على أزمة الثقة هذه".

وقال "تورك"، هناك 3 عناصر حاسمة لاستعادة الثقة بين الحكومات والأشخاص الذين تخدمهم، وكذلك عبر المجتمع، وهي "المؤسسات القوية" و"المشاركة الحقيقية" و"الفضاء المدني الحر" ستكون بمثابة الدعامة لإعادة بناء الثقة، وبالتالي الديمقراطية.

وأشار إلى أنه للبدء "فإن إحياء الثقة في قرارات الحكومة ومؤسساتها أمر حاسم لشرعية وعمل الديمقراطيات.. هذا ممكن فقط من خلال الشمولية الحقيقية، والحوار، والاستماع إلى المظالم، والمساءلة، والأهم من ذلك، الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الدول بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، يجب اتخاذ خطوات معينة، على سبيل المثال، مكافحة الفساد، وتحسين الكفاءة البيروقراطية، وضمان الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة.

وتعد المشاركة الشاملة والمتنوعة ضرورية لتعزيز الثقة في طريقنا نحو التعافي على المدى الطويل، يجب أن نضمن أن يتم الاستماع إلى الأشخاص الأكثر تضررًا، وأن يتم تضمين المهمشين، وأن تلعب المجتمعات المحلية دورًا نشطًا في صنع القرار، يجب أن تُبنى المؤسسات الأقوى والأكثر مرونة وشفافية على الإدماج المنهجي للأشخاص والمجموعات التي كانت ممثلة تمثيلا ناقصا في الماضي، مثل النساء والشباب، وكذلك مجموعات الأقليات.

وأخيرا، نعلم أن الفضاء المدني الحر، فضلاً عن وجود مجتمع مدني متمكن ومحمي، ضروريان لزيادة المشاركة.. نحن بحاجة إلى بيئة آمنة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني تفضي إلى ممارسة الحقوق التمكينية.. الفضاء المدني، بجميع أشكاله، ضروري لبناء الثقة، إن المجتمع المدني النابض بالحياة، والإعلام الحر، والأوساط الأكاديمية المشاركة هي مكونات حيوية لنسيج اجتماعي صحي.

واختتم تورك بقوله: "يوفر هذا المنتدى فرصة لتبادل الأمثلة لدفع التغيير من خلال تحديد أدوات معينة، وأفضل الممارسات والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الضمانات الديمقراطية.. آمل أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات محددة، وأن تلتزم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون بتنفيذها.. يجب أن نخلق أساسًا جديدًا للثقة من خلال إعادة بناء الإيمان بالديمقراطية وبعضنا البعض".

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة