"FBI" يصدر تقريراً عن جرائم السلاح في أمريكا 2022

سجل عام 2022 انخفاضا ملحوظا في حوادث إطلاق النار النشطة في الولايات المتحدة، بينما زاد عدد الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الأربعاء.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، إلى أنه ليس تقريرًا شاملاً عن الأسلحة النارية، وذكر المكتب أنه تم استبعاد الحوادث المتعلقة بالدفاع عن النفس أو عنف العصابات أو عنف المخدرات أو النزاعات الأسرية أو حالات خطف الرهائن أو الأعمال الإجرامية الأخرى، وفقا لشبكة "إيه بي سي".

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم أنه في عام 2022، كان هناك 18% أقل من حوادث إطلاق النار النشطة مقارنة بعام 2021، لكن عدد الضحايا ارتفع من 243 إلى 313.، وارتفع معدل إصابة ضباط إنفاذ القانون بشكل كبير، حيث زاد من خمسة في عام 2021 إلى 21 في عام 2022.

كان الحادث الأكثر دموية في عام 2022 هو إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في أوفديل-تكساس، ووقع أكبر عدد من الحوادث فيها، وشهد إطلاق النار في 4 يوليو في موكب في هايلاند بارك بولاية إلينوي أكبر عدد من الإصابات، حيث أصيب 55 شخصًا عندما فتح مطلق النار على موكب.

ووفقا للتقرير، ما يقرب من نصف الحوادث وقعت في أماكن مفتوحة، مثل موكب يوم الاستقلال، في حين وقعت 14 في شركة وأربع وقعت في مدرسة.

وكان جميع الرماة الخمسين، باستثناء ثلاثة، من الذكور، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 15 عامًا وأكبرهم يبلغ 70 عامًا، وقال FBI إنه في 50 حادثة، تم استخدام 61 سلاحًا ناريًا، 29 منها مسدسات، و26 بندقية، وثلاث بنادق آلية وثلاثة غير معروفة.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.